قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16501_26602حلف " لا يدخل دارا " فحمل فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع  ، أو " nindex.php?page=treesubj&link=16530حلف لا يستخدم رجلا " فخدمه وهو ساكت   . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحنث ) . وهو المذهب . نص عليه . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وجزم به الأدمي في منتخبه ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . ويحتمل أن لا يحنث . وهما وجهان مطلقان في المذهب . وأطلقهما في الأولى في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .

[ ص: 106 ] وقدم في المحرر : أنه يحنث في الثانية . وقال الشارح : إن كان الخادم عبده : حنث . وإن كان عبد غيره : لم يحنث . وجزم به الناظم .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا لم يمكنه الامتناع : أنه لا يحنث . وهو صحيح . وهو المكره . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه يحنث . وهو وجه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يحنث بالاستدامة . على الصحيح . وقيل : لا يحنث . وتقدم بعض أحكام المكره في آخر " باب تعليق الطلاق بالشروط " . فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو استدام ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي .

إحداهما : يحنث . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وهو الصواب .

والثاني : لا يحنث .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16501_26602حَلَفَ " لَا يَدْخُلُ دَارًا " فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا وَأَمْكَنَهُ الِامْتِنَاعُ فَلَمْ يَمْتَنِعْ  ، أَوْ " nindex.php?page=treesubj&link=16530حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُ رَجُلًا " فَخَدَمَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ   . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَحْنَثُ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . نُصَّ عَلَيْهِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَجَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثَ . وَهُمَا وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْمُذْهَبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْأُولَى فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 106 ] وَقُدِّمَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ . وَقَالَ الشَّارِحُ : إنْ كَانَ الْخَادِمُ عَبْدَهُ : حَنِثَ . وَإِنْ كَانَ عَبْدَ غَيْرِهِ : لَمْ يَحْنَثْ . وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ .

تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ : أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمُكْرَهُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَحْنَثُ . وَهُوَ وَجْهٌ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَحْنَثُ بِالِاسْتِدَامَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ . وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ . وَتَقَدَّمَ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُكْرَهِ فِي آخِرِ " بَابِ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ " . فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ احْتِمَالُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ : لَوْ اسْتَدَامَ فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .

إحْدَاهُمَا : يَحْنَثُ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَهُوَ الصَّوَابُ .

وَالثَّانِي : لَا يَحْنَثُ .