السادسة : لو nindex.php?page=treesubj&link=4230_24124_4192_4225نذر عتق عبد معين ، فمات قبل عتقه   : لم يلزمه عتق غيره . ولزمه [ ص: 131 ] كفارة يمين . نص عليه . لعجزه عن المنذور . وإن قتله السيد : فهل يلزمه ضمانه ؟ على وجهين .

أحدهما : لا يلزمه . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب .

والثاني : يلزمه . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . فيجب صرف قيمته في الرقاب . ولو أتلفه أجنبي . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لسيده القيمة . ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه . وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . لأن البدل قائم مقام المبدل . ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=25542_25342وصى له بعبد ، فقتل قبل قبوله   : كان له قيمته . قال ذلك في القاعدة الثامنة والثلاثين بعد المائة .

السَّادِسَةُ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=4230_24124_4192_4225نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ عِتْقِهِ   : لَمْ يَلْزَمْهُ عِتْقُ غَيْرِهِ . وَلَزِمَهُ [ ص: 131 ] كَفَّارَةُ يَمِينٍ . نُصَّ عَلَيْهِ . لِعَجْزِهِ عَنْ الْمَنْذُورِ . وَإِنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ : فَهَلْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .

أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ .

وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ . فَيَجِبُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي الرِّقَابِ . وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ : لِسَيِّدِهِ الْقِيمَةُ . وَلَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجْهًا بِوُجُوبِهِ . وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ . لِأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ . وَلِهَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25542_25342وَصَّى لَهُ بِعَبْدٍ ، فَقُتِلَ قَبْلَ قَبُولِهِ   : كَانَ لَهُ قِيمَتُهُ . قَالَ ذَلِكَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ .