[ فروع ] أخبره عدل بأنه ما صلى أربعا وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا . ولو اختلف الإمام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم . [ ص: 95 ] شك أنها ثانية الوتر أم ثالثته قنت وقعد ثم صلى أخرى وقنت أيضا في الأصح . شك هل كبر للافتتاح أو لا ، أو أحدث أو لا ، أو أصابه نجاسة أو لا ، أو مسح رأسه أو لا ، استقبل إن كان أول مرة وإلا .

واختلف لو شك في أركان الحج وظاهر الرواية البناء على الأقل ، وعليك بالأشباه في قاعدة : اليقين لا يزول بالشك

.

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّكَّ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَا يُعْتَبَرُ ، وَأَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ ; وَقَيَّدَ بِالْعَدْلِ ، إذْ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا وَلَا يُعْتَبَرُ شَكُّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُخْبِرُ عَدْلًا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إمْدَادٌ . وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَعَادَ احْتِيَاطًا الْوُجُوبُ لَكِنْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا شَكَّ الْإِمَامُ فَأَخْبَرَهُ عَدْلَانِ يَجِبُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ يُسْتَحَبُّ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ ا هـ فَتَأَمَّلْ .

( قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ ) أَيْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، كَأَنْ قَالُوا صَلَّيْت ثَلَاثًا وَقَالَ بَلْ أَرْبَعًا أَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ وَالْإِمَامُ مَعَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ وَلَوْ وَاحِدًا أُخِذَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ ; وَلَوْ تَيَقَّنَ وَاحِدٌ بِالتَّمَامِ وَوَاحِدٌ بِالنَّقْصِ وَشَكَّ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ فَالْإِعَادَةُ عَلَى الْمُتَيَقِّنِ بِالنَّقْصِ فَقَطْ ; وَلَوْ تَيَقَّنَ الْإِمَامُ بِالنَّقْصِ لَزِمَهُمْ الْإِعَادَةُ إلَّا مَنْ تَيَقَّنَ مِنْهُمْ بِالتَّمَامِ ، وَلَوْ تَيَقَّنَ وَاحِدٌ بِالنَّقْصِ وَشَكَّ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعِيدُوا احْتِيَاطًا وَلَزِمَتْ لَوْ الْمُخْبِرُ بِالنَّقْصِ عَدْلَانِ ، مِنْ الْخُلَاصَةِ وَالْفَتْحِ .

[ تَتِمَّةٌ ] شَكَّ الْإِمَامُ فَلَحَظَ إلَى الْقَوْمِ لِيَعْلَمَ بِهِمْ إنْ قَامُوا قَامَ وَإِلَّا قَعَدَ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ . غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ [ ص: 95 ] فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ ، إنْ كَانَ أَدَّى رُكْنًا اسْتَأْنَفَ وَإِلَّا مَضَى تَتَارْخَانِيَّةٌ .

( قَوْلُهُ وَقَنَتَ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ لَا يَقْنُتُ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِي الثَّانِيَةِ بِدْعَةٌ . وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الْبِدْعَةِ وَالْوَاجِبِ يَأْتِي بِهِ احْتِيَاطًا كَمَا مَرَّ . وَبَقِيَ لَوْ قَنَتَ فِي الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ سَهْوًا فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الْوِتْرِ أَنَّهُ لَا يَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَرَّ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ .

( قَوْلُهُ شَكَّ هَلْ كَبَّرَ إلَخْ ) أَيْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ ذَخِيرَةٌ وَغَيْرُهَا . وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَقَعَ فِي الصَّلَاةِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الذَّخِيرَةِ فِي آخِرِ الْعِبَارَةِ : إنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الْمُضِيُّ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ وَلَا غَسْلُ الثَّوْبِ ا هـ تَأَمَّلْ . وَيُخَالِفُهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ حَيْثُ قَالَ : شَكَّ فِي بَعْضِ وُضُوئِهِ وَهُوَ أَوَّلُ شَكٍّ غَسَلَ مَا شَكَّ فِيهِ ، وَإِنْ وَقَعَ لَهُ كَثِيرًا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ ; وَهَذَا إذَا شَكَّ فِي خِلَالِ وُضُوئِهِ ، فَلَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ ا هـ لَكِنْ سُئِلَ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي فَتَاوِيهِ عَمَّنْ شَكَّ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ وَإِلَّا مَضَى فِي صَلَاتِهِ .

( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ ) كَذَا عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْبَدَائِعِ ، وَلَمْ أَرَهُ فِيهَا فَلْيُرَاجَعْ . وَاَلَّذِي فِي لُبَابِ الْمَنَاسِكِ : وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الْأَشْوَاطِ فِي طَوَافِ الرُّكْنِ أَعَادَهُ ، وَلَا يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ ; بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَقِيلَ إذَا كَانَ يُكْثِرُ ذَلِكَ يَتَحَرَّى ا هـ وَمَا جَزَمَ بِهِ فِي اللُّبَابِ عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى عَامَّةِ الْمَشَايِخِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

( قوله أخبره عدل إلخ ) تقدم أن الشك خارج الصلاة لا يعتبر ، وأن هذه الصورة مستثناة ; وقيد بالعدل ، إذ لو أخبره عدلان لزمه الأخذ بقولهما ولا يعتبر شكه ، وإن لم يكن المخبر عدلا لا يقبل قوله إمداد . وظاهر قوله أعاد احتياطا الوجوب لكن في التتارخانية إذا شك الإمام فأخبره عدلان يجب الأخذ بقولهما لأنه لو أخبره عدل يستحب الأخذ بقوله ا هـ فتأمل .

( قوله ولو اختلف الإمام والقوم ) أي وقع الاختلاف بينهم وبينه ، كأن قالوا صليت ثلاثا وقال بل أربعا أما لو اختلف القوم والإمام مع فريق منهم ولو واحدا أخذ بقول الإمام ; ولو تيقن واحد بالتمام وواحد بالنقص وشك الإمام والقوم فالإعادة على المتيقن بالنقص فقط ; ولو تيقن الإمام بالنقص لزمهم الإعادة إلا من تيقن منهم بالتمام ، ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم ، فإن كان في الوقت فالأولى أن يعيدوا احتياطا ولزمت لو المخبر بالنقص عدلان ، من الخلاصة والفتح .

[ تتمة ] شك الإمام فلحظ إلى القوم ليعلم بهم إن قاموا قام وإلا قعد لا بأس به ولا سهو عليه . غلب على ظنه [ ص: 95 ] في الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح ثم ظهر خلافه ، إن كان أدى ركنا استأنف وإلا مضى تتارخانية .

( قوله وقنت أيضا في الأصح ) وقيل لا يقنت لأن القنوت في الثانية بدعة . والجواب أن ما تردد بين البدعة والواجب يأتي به احتياطا كما مر . وبقي لو قنت في الأولى أو الثانية سهوا فقدم المصنف في باب الوتر أنه لا يقنت في الثالثة ، ومر ترجيح خلافه .

( قوله شك هل كبر إلخ ) أي شك في صلاته ذخيرة وغيرها . وظاهره أن الشك في جميع هذه المسائل وقع في الصلاة ، ويدل عليه قول الذخيرة في آخر العبارة : إن كان ذلك أول مرة استقبل الصلاة وإلا جاز له المضي ، ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوب ا هـ تأمل . ويخالفه ما في الخلاصة حيث قال : شك في بعض وضوئه وهو أول شك غسل ما شك فيه ، وإن وقع له كثيرا لم يلتفت إليه ; وهذا إذا شك في خلال وضوئه ، فلو بعد الفراغ منه لم يلتفت إليه ا هـ لكن سئل العلامة قاسم في فتاويه عمن شك وهو في صلاته أنه على وضوء أم لا ؟ فأجاب بأنه إن كان أول ما عرض له أعاد الوضوء والصلاة وإلا مضى في صلاته .

( قوله وظاهر الرواية البناء على الأقل ) كذا عزاه في البحر إلى البدائع ، ولم أره فيها فليراجع . والذي في لباب المناسك : ولو شك في عدد الأشواط في طواف الركن أعاده ، ولا يبني على غالب ظنه ; بخلاف الصلاة وقيل إذا كان يكثر ذلك يتحرى ا هـ وما جزم به في اللباب عزاه في البحر إلى عامة المشايخ ، والله تعالى أعلم .