( أعتق ) المولى ( أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها ) وجوزه الثاني اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام في صفية . قلنا : { كان عليه الصلاة والسلام مخصوصا بالنكاح بلا مهر } ( فإن أبت فعليها ) السعاية ( قيمتها ) اتفاقا ، وكذا لو أعتقت المرأة عبدا على أن ينكحها ، فإن فعل فلها مهرها ، وإن أبي فعليه قيمته ( ولو كانت ) المعتقة على ذلك ( أم ولده ) فقبلت عتقت ( فإن أبت ) نكاحه ( فلا شيء عليها ) خانية لعدم تقوم أم الولد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ) أَيْ عِنْدَهُمَا ; لِأَنَّ الْعِتْقَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِحُّ مَهْرًا بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ الثَّانِي ) أَيْ أَبُو يُوسُفَ أَيْ جَوَّزَ هَذَا التَّعْوِيضَ الْمَعْلُومَ مِنْ الْمَقَامِ فَقَالَ بِجَوَازِ جَعْلِ الْعِتْقِ صَدَاقًا ط ( قَوْلُهُ فِي صَفِيَّةَ ) هِيَ بِنْتُ حُيَيِّ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ، مِنْ سَبْيِ خَيْبَرَ أَعْتَقَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ط ( قَوْلُهُ قِيمَتُهَا ) بَدَلٌ مِنْ السِّعَايَةِ . ا هـ . ح . وَفِي نُسْخَةٍ : فِي قِيمَتِهَا ، وَهِيَ أَوْضَحُ ، لَكِنْ فِيهَا تَغْيِيرُ إعْرَابِ الْمَتْنِ . وَفِي نُسْخَةٍ : سِعَايَةُ قِيمَتِهَا بِالْإِضَافَةِ عَلَى مَعْنَى فِي ، وَفِيهِ تَغْيِيرُ الْمَتْنِ أَيْضًا ، لَكِنَّ الشَّارِحَ يَرْتَكِبُهُ كَثِيرًا ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى شَرْطِ التَّزَوُّجِ ط ( قَوْلُهُ فَقَبِلَتْ ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَبُولَ شَرْطُ الْعِتْقِ هُنَا وَفِيمَا قَبْلَهَا ط ; لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ لَا تَعْلِيقٌ ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ أُمِّ الْوَلَدِ ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ لَا عَلَى قَوْلِهِمَا إذْ هُمَا يَقُولَانِ بِتَقَوُّمِهَا ط

( قوله فلها مهر مثلها ) أي عندهما ; لأن العتق ليس بمال فلا يصح مهرا بحر ( قوله وجوزه الثاني ) أي أبو يوسف أي جوز هذا التعويض المعلوم من المقام فقال بجواز جعل العتق صداقا ط ( قوله في صفية ) هي بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، من سبي خيبر أعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرها ط ( قوله قيمتها ) بدل من السعاية . ا هـ . ح . وفي نسخة : في قيمتها ، وهي أوضح ، لكن فيها تغيير إعراب المتن . وفي نسخة : سعاية قيمتها بالإضافة على معنى في ، وفيه تغيير المتن أيضا ، لكن الشارح يرتكبه كثيرا ( قوله على ذلك ) أي على شرط التزوج ط ( قوله فقبلت ) أفاد به أن القبول شرط العتق هنا وفيما قبلها ط ; لأنه معاوضة لا تعليق ( قوله لعدم تقوم أم الولد ) هذا إنما يظهر على قول الإمام لا على قولهما إذ هما يقولان بتقومها ط