( و ) لو أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) ; لأنه أمين ( وإن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول [ ص: 520 ] ( للآمر ) بلا يمين درر ، وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال : صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف ، لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين قاله المصنف تبعا للدرر كما مر .

قلت : لكن في الأشباه : القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه ) ( تحالفا ) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف

( وَ ) لَوْ أَمَرَهُ ( بِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ ) الْأَلْفَ ( فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ ) فَقَالَ الْآمِرُ ( اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ ) بَلْ ( بِكُلِّهِ صُدِّقَ ) ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَإِنْ ) كَانَ ( قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ ) الْقَوْلُ [ ص: 520 ] ( لِلْآمِرِ ) بِلَا يَمِينٍ دُرَرٌ ، وَابْنُ كَمَالٍ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ : صُدِّقَ فِي الْكُلِّ بِغَيْرِ الْحَلِفِ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ ، لَكِنْ جَزَمَ الْوَانِيُّ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ ( وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ) الْأَلْفَ ( وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ فَ ) الْقَوْلُ ( لِلْآمِرِ ) بِلَا يَمِينٍ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ كَمَا مَرَّ .

قُلْتُ : لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ : الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ فَبِالْبَيِّنَةِ فَتَنَبَّهْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ ) بَيْنَهُمَا ( فَيَلْزَمُ ) الْمَبِيعُ ( الْمَأْمُورَ ) وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ ( بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ ) إنْ ( صَدَّقَهُ بَائِعُهُ ) عَلَى الْأَظْهَرِ ( وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ ) ( تَحَالَفَا ) فَوُقُوعُ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ يُوجِبُ التَّحَالُفَ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِلْآمِرِ ) وَيَنْفُذُ عَلَى الْمَأْمُورِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ ) فِي الْأَشْبَاهِ : كُلُّ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ إلَّا فِي مَسَائِلَ عَشْرٍ وَعَدَّهَا ، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ هُنَا ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ تَأَمَّلْ ، كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ .

وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ فُرُوعًا هِيَ : وَإِنْ قَالَ أَمَرَنِي فَدَفَعْتُهُ إلَى وَكِيلٍ لَهُ أَوْ غَرِيمٍ لَهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي أَوْ قَضَى لِي مِنْ حَقٍّ كَانَ لِي عَلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ وَضَمِنَ الْمَالَ ا هـ بَحْرٌ .

وَفِيهِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ : نَائِبُ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ ، فَلَوْ ادَّعَى ضَيَاعَ مَالِ الْوَقْفِ أَوْ تَفْرِيقَهُ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَنْكَرُوا فَالْقَوْلُ لَهُ كَالْأَصِيلِ لَكِنْ مَعَ الْيَمِينِ ، وَبِهِ فَارَقَ أَمِينَ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ كَالْقَاضِي .

وَفِي الْخَيْرِيَّةِ مِنْ الْوَصَايَا الْوَصِيُّ مِثْلُ الْقَيِّمِ لِقَوْلِهِمْ : الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ أَخَوَانِ ا هـ حَامِدِيَّةٌ ا هـ ( قَوْلُهُ جَزَمَ الْوَانِيُّ ) وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الْيَعْقُوبِيَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْعِبَارَتَيْنِ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ تَحْرِيفٌ ) وَادَّعَى أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْعَقْلِ وَالنَّقْلِ ( قَوْلُهُ لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ ) فِي عِبَارَةِ الْأَشْبَاهِ كَلَامٌ طَوِيلٌ ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَةٍ حَافِلَةٍ ، وَكَذَا الْمَقْدِسِيَّ لَهُ رِسَالَةٌ لَخَّصَهَا الْحَمَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَنَقَلَهُ الْفَتَّالُ ، فَرَاجِعْ ذَلِكَ إنْ شِئْتَ ( قَوْلُهُ الْمَأْمُورُ ) فِي صُورَتَيْنِ زَيْلَعِيٌّ .

( قوله للآمر ) وينفذ على المأمور زيلعي ( قوله بلا يمين ) في الأشباه : كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها ، وليس منها ما ذكره هنا ، ويمكن الجواب تأمل ، كذا بخط بعض الفضلاء .

وذكر في الهامش فروعا هي : وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا هـ بحر .

وفيه من شتى القضاء : نائب الناظر كهو في قبول قوله ، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين ، وبه فارق أمين القاضي ; لأنه لا يمين عليه كالقاضي .

وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم : الوصية والوقف أخوان ا هـ حامدية ا هـ ( قوله جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية ، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر ( قوله تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل ( قوله لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة ، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال ، فراجع ذلك إن شئت ( قوله المأمور ) في صورتين زيلعي .