الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة

جزء

( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) [ ص: 682 ] بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة ، وتعتبر القيمة يوم الاسترداد بحر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ ) تَأَمَّلْ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ اسْتَعَارَ رُقْعَةً يُرَقِّعُ بِهَا قَمِيصَهُ أَوْ خَشَبَةً يُدْخِلُهَا فِي بِنَائِهِ أَوْ آجُرَّةً ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ قَرْضٌ إلَّا إذَا قَالَ لِأَرُدَّهَا عَلَيْك فَهِيَ عَارِيَّةٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ مَقْلُوعَيْنِ ) أَوْ يَأْخُذُ الْمُسْتَعِيرُ غِرَاسَهُ وَبِنَاءَهُ بِلَا تَضْمِينِ الْمُعِيرِ هِدَايَةٌ ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعِيرَ قِيمَتَهَا قَائِمَيْنِ فِي الْحَالِ ، وَيَكُونَانِ لَهُ ، وَأَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَّا إذَا كَانَ الرَّفْعُ مُضِرًّا بِالْأَرْضِ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْمُعِيرِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ . وَعَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ ، وَإِلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْمُوَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ ، فَيَقْلَعُ الْمُعِيرُ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ إلَّا أَنْ يَضُرَّ الْقَلْعُ ; فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا مَقْلُوعَيْنِ لَا قَائِمَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ ( قَوْلُهُ : مَا نَقَصَ الْبِنَاءُ ) هَذَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ . وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ ضَمَانَ الْقِيمَةِ قَائِمًا إلَّا أَنْ يَقْلَعَهُ الْمُسْتَعِيرُ ، وَلَا ضَرَرَ ، فَإِنْ ضَرَّ فَضَمَانُ الْقِيمَةِ مَقْلُوعًا ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ وَأَلْزَمْنَاهُ الضَّمَانَ ، فَقِيلَ : مَا نَقَصَهُمَا الْقَلْعُ ، وَقِيلَ : قِيمَتُهُمَا ، وَيَمْلِكُهُمَا ، وَقِيلَ : إنْ ضَرَّ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ يَعْنِي : الْمُعِيرُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ضَمَانِ مَا نَقَصَ وَضَمَانِ الْقِيمَةِ ، وَمِثْلُهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْمُلْتَقَى وَكُلُّهُمْ قَدَّمُوا الْأَوَّلَ ، وَبَعْضُهُمْ جَزَمَ بِهِ وَعَبَّرَ عَنْ غَيْرِهِ بِقِيلَ ; فَلِذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ وَالثَّانِي رِوَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ [ ص: 682 ] كَمَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ ( قَوْلُهُ قَائِمًا ) فِي الْحَالِ أَرْبَعَةٌ ، وَفِي الْمَآلِ عَشَرَةٌ ضَمِنَ سِتَّةً شَرْحُ الْمُلْتَقَى ( قَوْلُهُ : الْمَضْرُوبَةِ ) فَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ عَنْهَا ( قَوْلُهُ : الْقِيمَةُ ) أَيْ ابْتِدَاؤُهَا .

( قوله للعلم ) تأمل في هذا التعليل استعار رقعة يرقع بها قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه أو آجرة ، فهو ضامن لأنه قرض إلا إذا قال لأردها عليك فهي عارية تتارخانية ( قوله مقلوعين ) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير هداية ، وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ، ويكونان له ، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض ، فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لا ضمان في العارية المطلقة . وعنه أن عليه القيمة ، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت ، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع ; فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين كما في المحيط قهستاني كذا في الهامش ( قوله : ما نقص البناء ) هذا مشى عليه في الكنز والهداية . وذكر في البحر عن المحيط ضمان القيمة قائما إلا أن يقلعه المستعير ، ولا ضرر ، فإن ضر فضمان القيمة مقلوعا ، وعبارة المجمع وألزمناه الضمان ، فقيل : ما نقصهما القلع ، وقيل : قيمتهما ، ويملكهما ، وقيل : إن ضر يخير المالك يعني : المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة ، ومثله في درر البحار والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول ، وبعضهم جزم به وعبر عن غيره بقيل ; فلذا اختاره المصنف وهي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد [ ص: 682 ] كما في غرر الأفكار ( قوله قائما ) في الحال أربعة ، وفي المآل عشرة ضمن ستة شرح الملتقى ( قوله : المضروبة ) فيضمن ما نقص عنها ( قوله : القيمة ) أي ابتداؤها .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث