( وباستيلادها ) بأن ولدت منه فادعاه كان حجرا دلالة ما لم يصرح بخلافه ( لا ) تنحجر ( بالتدبير وضمن بهما قيمتهما ) فقط ( للغرماء لو عليهما دين ) محيط .

( إقراره ) مبتدأ ( بعد حجره إن ما معه أمانة أو غصب أو دين عليه ) لآخر ( صحيح ) خبر ( فيقبضه منه ) وقال لا يصح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ كَانَ حَجْرًا دَلَالَةً ) هَذَا اسْتِحْسَانٌ ; لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِتَحْصِينِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَأَنَّهُ لَا يَرْضَى بِخُرُوجِهَا وَاخْتِلَاطِهَا بِالرِّجَالِ فِي الْمُعَامَلَةِ وَدَلِيلُ الْحَجْرِ كَصَرِيحِهِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِخِلَافِهِ ) ; لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَةَ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ لَا بِالتَّدْبِيرِ ) ; لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِتَحْصِينِ الْمُدَبَّرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الْحَجْرِ مِنَحٌ . وَكَذَا الْمُدَبَّرُ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ وَضَمِنَ بِهِمَا قِيمَتَهُمَا ) أَيْ ضَمِنَ الْمَوْلَى بِالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ قِيمَتَهَا ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ بِهِمَا مَحَلًّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ ; لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا زَيْلَعِيٌّ .

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَضْمَنَ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى اخْتِيَارِ الْغُرَمَاءِ ، فَلَوْ زَادَ إنْ شَاءُوا لَكَانَ أَوْلَى لِمَا فِي الْمُحِيطِ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْا الْعَبْدَ فِي دَيْنِهِمْ ، وَإِنْ ضَمِنُوا الْمَوْلَى لَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَعْتِقَ . وَفِيهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِثَلَاثَةٍ لِكُلِّ أَلْفٍ اخْتَارَ اثْنَانِ ضَمَانَ الْمَوْلَى فَضَمَّنَاهُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ ، وَاخْتَارَ الثَّالِثُ اسْتِسْعَاءَ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ دَيْنِهِ جَازَ ، وَلَا يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِيمَا قَبَضَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا بَطَلَ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ طُورِيٌّ ( قَوْلُهُ فَقَطْ ) أَيْ لَا مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ مِنْ الدَّيْنِ بَلْ يُطَالِبَانِ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ إنَّ مَا مَعَهُ ) قَيَّدَ بِالْمَعِيَّةِ إذْ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ رَقَبَتِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يَصِحُّ ، حَتَّى لَا تُبَاعَ رَقَبَتُهُ بِالدَّيْنِ إجْمَاعًا كَمَا فِي التَّبْيِينِ ( قَوْلُهُ صَحِيحٌ ) أَيْ بِشُرُوطٍ تُؤْخَذُ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ . وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ إقْرَارُهُ بَعْدَ أَخْذِ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ أَوْ بَعْدَمَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ . وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِمَا فِي يَدِهِ وَقْتَ الْحَجْرِ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَا فِي يَدِهِ اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ وَقَالَا لَا يَصِحُّ ) يَعْنِي حَالًّا وَهُوَ الْقِيَاسُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ

( قوله كان حجرا دلالة ) هذا استحسان ; لأن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد ، وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ودليل الحجر كصريحه زيلعي ( قوله ما لم يصرح بخلافه ) ; لأن الصريح يفوق الدلالة زيلعي ( قوله لا بالتدبير ) ; لأن العادة لم تجر بتحصين المدبرة فلم يوجد دليل الحجر منح . وكذا المدبر بالأولى ( قوله وضمن بهما قيمتهما ) أي ضمن المولى بالاستيلاد والتدبير قيمتها ; لأنه أتلف بهما محلا تعلق به حق الغرماء ; لأنه بفعله امتنع بيعهما زيلعي .

وظاهر كلام المصنف أن يضمن القيمة مطلقا مع أنه يتوقف على اختيار الغرماء ، فلو زاد إن شاءوا لكان أولى لما في المحيط ، وإن شاءوا استسعوا العبد في دينهم ، وإن ضمنوا المولى لا سبيل لهم على العبد حتى يعتق . وفيه عليه دين لثلاثة لكل ألف اختار اثنان ضمان المولى فضمناه ثلثي قيمته ، واختار الثالث استسعاء العبد في جميع دينه جاز ، ولا يشارك أحدهما الآخر فيما قبض ، بخلاف ما إذا كان الغريم واحدا فإذا اختار أحدهما بطل حقه في الآخر طوري ( قوله فقط ) أي لا ما زاد على القيمة من الدين بل يطالبان به بعد العتق ( قوله إن ما معه ) قيد بالمعية إذ إقراره في حق رقبته بعد الحجر لا يصح ، حتى لا تباع رقبته بالدين إجماعا كما في التبيين ( قوله صحيح ) أي بشروط تؤخذ من الزيلعي وغيره . وهي أن لا يكون إقراره بعد أخذ المولى ما في يده أو بعدما باعه من غيره . وأن لا يكون عليه دين مستغرق لما في يده وقت الحجر وأن لا يكون ما في يده اكتسبه بعد الحجر ( قوله وقالا لا يصح ) يعني حالا وهو القياس شرنبلالية