صبي شفيع لا ولي له لا تبطل شفعته ، وإن نصب القاضي قيما يطلبها جاز جواهر .

شرى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم أتى الشفيع وأخذه ، إن الأشجار وقت القبض مثمرة سقط بقدره وإلا لا ، لأنه لا حصة له من الثمن حينئذ مؤيد زاده معزيا لواقعات الحسامي ، وفي الوهبانية : [ ص: 253 ] ويأخذ فيما يشترى لصغيره أب ووصي للبلوغ يؤخر وليس له تفريق دارين بيعتا
ولو غير جار والتفرق أجدر وما ضر إسقاط التحيل مسقطا
وتحليفه في النكر لا شك أنكر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهُ ) أَيْ مِنْ أَب أَوْ جَدٍّ أَوْ وَصِيِّ أَحَدِهِمَا ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْخَصْمَ عَنْ الصَّبِيِّ فِي الشُّفْعَةِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَنْ ذُكِرَ وَعِنْدَ عَدَمِهِمْ الْقَاضِي أَوْ قَيِّمُهُ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ ، وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذَا الْبَابِ الْكَلَامُ فِي تَسْلِيمِهِمْ شُفْعَتَهُ وَالسُّكُوتِ عَنْهَا ( قَوْلُهُ لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ) فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَهَا إذَا بَلَغَ ط ( قَوْلُهُ إنْ الْأَشْجَارُ وَقْتَ الْقَبْضِ مُثْمِرَةً ) سَوَاءٌ كَانَتْ مُثْمِرَةً [ ص: 253 ] عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا ط ( قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ إلَخْ ) فِي الْبَيْتِ مَسْأَلَتَانِ قَدَّمْنَا قَرِيبًا الْكَلَامَ عَلَيْهِمَا مُسْتَوْفًى ، وَقَوْلُهُ أَبٌ تَنَازَعَ فِيهِ يَأْخُذُ وَيُشْتَرَى ، وَقَوْلُهُ وَوَصِيٌّ مُبْتَدَأٌ وَالْوَاوُ فِيهِ لِلِاسْتِئْنَافِ وَجُمْلَةُ يُؤَخَّرُ خَبَرُهُ وَلِلْبُلُوغِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلشَّفِيعِ ، وَقَوْلُهُ بِيعَتَا : أَيْ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ شَفِيعُهُمَا فَيَأْخُذُهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَتْرُكُهُمَا لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ جَارٍ : أَيْ لَهُمَا جَمِيعًا بَلْ لِأَحَدِهِمَا ، وَلَوْ فِيهِ وَصَلْيَةٌ ، وَقَوْلُهُ وَالتَّفَرُّقُ أَجْدَرُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ تَرْجِيحٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ أَخْذَ مَا يُجَاوِرُهُ فَقَطْ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَقَوْلُ الْإِمَامِ آخِرًا ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

وَفِي نُسَخِ الْوَهْبَانِيَّةِ : فَالتَّفَرُّقُ بِالْفَاءِ بَدَلَ الْوَاوِ ، فَلَوْ شَرْطِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَمَا ضَرَّ إلَخْ ) أَيْ لَا بَأْسَ بِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بِالْحِيلَةِ وَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ وَالْمَفْعُولُ مَحْذُوفٌ : أَيْ الشُّفْعَةَ وَفَاعِلُ ضَرَّ الْمَصْدَرُ وَمَفْعُولُهُ قَوْلُهُ مُسْقِطًا لَا مَحْذُوفٌ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَتَحْلِيفُهُ إلَخْ ) أَيْ تَحْلِيفُ الشَّفِيعِ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ فِي وَقْتِ إنْكَارِهِ التَّحَيُّلَ أَنْكَرُ : أَيْ مُنْكَرٌ شَرْعًا لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَا يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ تَلْجِئَةً وَإِلَّا فَلَهُ التَّحْلِيفُ ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ سَابِقًا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى وَلِيَّ كُلِّ نِعْمَةٍ ، أَنْ يَقْسِمَ لَنَا مِنْ شَفَاعَةِ رَسُولِهِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفَرَ الْقِسْمَةِ ، إنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ .

( قوله لا ولي له ) أي من أب أو جد أو وصي أحدهما ، وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر وعند عدمهم القاضي أو قيمه كما في الشرنبلالية ، وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها ( قوله لا تبطل شفعته ) فله أن يطلبها إذا بلغ ط ( قوله إن الأشجار وقت القبض مثمرة ) سواء كانت مثمرة [ ص: 253 ] عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط ( قوله ويأخذ إلخ ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى ، وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشترى ، وقوله ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق به ( قوله وليس له ) أي للشفيع ، وقوله بيعتا : أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو يتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم ، وقوله ولو غير جار : أي لهما جميعا بل لأحدهما ، ولو فيه وصلية ، وقوله والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط ، وهو قولهما وقول الإمام آخرا ، وعليه الفتوى .

وفي نسخ الوهبانية : فالتفرق بالفاء بدل الواو ، فلو شرطية ( قوله وما ضر إلخ ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف : أي الشفعة وفاعل ضر المصدر ومفعوله قوله مسقطا لا محذوف فافهم ( قوله وتحليفه إلخ ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر : أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه ، وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف ، فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا ، والله تعالى أعلم ، ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة ، أن يقسم لنا من شفاعة رسوله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أوفر القسمة ، إنه جواد كريم ، رءوف رحيم .