[ ص: 419 ] فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه ، جيدا أو رديئا ، منه أو من غيره ( و ) ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد ( و ) ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء ( و ) ويؤخذ من كل نوع حصته ( و هـ ) اختاره الشيخ وغيره ، وحكاه عن أكثر العلماء ، لعدم المشقة ; لأنه لا حاجة إلى التشقيص ، وعند ابن عقيل : من أحدهما بالقيمة ، كالضأن والمعز ، واختاره الأكثر : إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط ( م 9 ) ( و م ش ) وقيل : من الأكثر ، وإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ، فقد سبق في آخر فصل زكاة الإبل ، ولا يجوز إخراج جنس عن الآخر ; لأنه قيمة ، ولا مشقة ، ولو قلنا بالضم ( و م ) ; لأنه احتياط للفقراء ، اختاره الأصحاب ، وجوزه ابن عقيل إن قلنا بالضم .

[ ص: 419 ]

[ ص: 419 ] فَصْلٌ وَيُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ بِحَسَبِهِ ، جَيِّدًا أَوْ رَدِيئًا ، مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( و ) وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ ( و ) وَلَا إلْزَامُهُ بِإِخْرَاجِ الْجَيِّدِ عَنْ الرَّدِيءِ ( و ) وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتُهُ ( و هـ ) اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَحَكَاهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّشْقِيصِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ ، كَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ، وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ : إنْ شَقَّ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتُهُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا أَخَذَ الْوَسَطَ ( م 9 ) ( و م ش ) وَقِيلَ : مِنْ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عَنْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِقَدْرِ قِيمَتَيْ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا ، أَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ بِالْقِيمَةِ ، فَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ فَصْلِ زَكَاةِ الْإِبِلِ ، وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ الْآخَرِ ; لِأَنَّهُ قِيمَةٌ ، وَلَا مَشَقَّةَ ، وَلَوْ قُلْنَا بِالضَّمِّ ( و م ) ; لِأَنَّهُ احْتِيَاطٌ لِلْفُقَرَاءِ ، اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إنْ قُلْنَا بِالضَّمِّ .

[ ص: 419 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 419 ] ( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتُهُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ ، كَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ، وَاخْتَارَ الْأَكْثَرُ : إنْ شَقَّ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتَهُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا أَخَذَ الْوَسَطَ ، انْتَهَى ، مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، وَصَحَّحَهُ فِيهِمَا ، وَصَحَّحَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَنَصَرَهُ ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 419 ] ( مسألة 9 ) قوله : ويؤخذ من كل نوع حصته ، اختاره الشيخ وغيره وعند ابن عقيل : من أحدهما بالقيمة ، كالضأن والمعز ، واختار الأكثر : إن شق من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط ، انتهى ، ما اختاره الشيخ قدمه في المغني والكافي ، وصححه فيهما ، وصححه الشارح وغيره ، وجزم به ابن رزين في شرحه وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، والقول الثالث هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب كما قال المصنف ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر ، وشرح المجد ونصره ، والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وشرح ابن منجى وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم .