فصل

وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف ، فقال ابن عقيل : أساء لمخالفته وذكر الشيخ : يجوز ، لإذنه فيه في الجملة . وفي الانتصار : لو نواه بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه . وفيه في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع حصول المقصود ، كحبسه عن تبكير الجمعة ، وقوله : اشتر لي أفضل الرقاب وأعتق عن كفارتي فاشترى ما يجزئه ، ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا ، ومنع ما ذكره في الانتصار في أمره بشراء أفضل [ ص: 262 ] رقبة . فعلى هذا [ المختار ] يحتمل أن يجب دم للمخالفة ، وفيه نظر ، لأنه لا دليل ، ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه ، لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب ، كتصرف الوكيل مع المخالفة ، ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ، ويحتمل أن لا يرد شيئا ، لأنه كعيب يسير فلا أثر له ، والله أعلم ( م 21 ) ويشبه شرط الإحرام من مكان أو زمان ، أو نظيره شرط الوقوف بعرفة راكبا أو اللبث فيها أو المبيت جميع [ ص: 263 ] الليل أو أكثره ، ونحو ذلك ، فيخالف . قال أصحابنا : وإن لزمه بمخالفته زيادة فمن النائب ، وعند الحنفية : إن أخذ طريقا أبعد وأكثر نفقة وهي مسلوكة جاز . ولو عين سنة فحج بعدها جاز ، كبعه غدا فيبيعه بعده ، وفيه خلاف زفر ، ولو وصى أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة فعن محمد كإطلاقه يحج عنه في سنة واحدة حججا ، وهو أفضل ، للمسارعة إلى الطاعة وأداء الأمانة . وفي الينابيع من كتبهم : إن كان بأمر الحاكم وإلا ضمن الوصي ، وفي المحيط من كتبهم : أنه لا عبرة بالمسمى ، فلو أحج الوصي عنه بأقل منه جاز ، لأن الموصى به وهو الحج لا يختلف . وفي عمدة الفتاوى من كتبهم : أحجوا من ثلثي حجتين يكتفي بواحدة ، وما فضل لورثته .

[ ص: 262 ]

فَصْلٌ

وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامٍ مِنْ مِيقَاتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ فِي عَامٍ أَوْ فِي شَهْرٍ فَخَالَفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ وَذَكَرَ الشَّيْخُ : يَجُوزُ ، لِإِذْنِهِ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ . وَفِي الِانْتِصَارِ : لَوْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَجَبَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ . وَفِيهِ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بِلَا أَمْرِهِ لَا يَضْمَنُ بِتَفْوِيتِ الْفَضْلِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ، كَحَبْسِهِ عَنْ تَبْكِيرِ الْجُمُعَةِ ، وَقَوْلِهِ : اشْتَرِ لِي أَفْضَلَ الرِّقَابِ وَأَعْتِقْ عَنْ كَفَّارَتِي فَاشْتَرَى مَا يُجْزِئُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ الْمَنْعُ فِي تَرْكِهِ الْأَفْضَلَ شَرْعًا ، وَمَنْعُ مَا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ فِي أَمْرِهِ بِشِرَاءِ أَفْضَلِ [ ص: 262 ] رَقَبَةٍ . فَعَلَى هَذَا [ الْمُخْتَارِ ] يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ دَمٌ لِلْمُخَالَفَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ النُّسُكُ لِلنَّائِبِ وَيَرُدَّ مَا أَخَذَهُ ، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَمْنَعُ وُقُوعَهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ ، كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ ، وَيَحْتَمِلُ وُقُوعُهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ وَتَنْجَبِرُ الْمُخَالَفَةُ بِنَقْصِ النَّفَقَةِ بِقِسْطِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرُدَّ شَيْئًا ، لِأَنَّهُ كَعَيْبٍ يَسِيرٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( م 21 ) وَيُشْبِهُ شَرْطُ الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَان أَوْ زَمَانٍ ، أَوْ نَظِيرِهِ شَرْطَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا أَوْ اللُّبْثِ فِيهَا أَوْ الْمَبِيتِ جَمِيعَ [ ص: 263 ] اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَيُخَالِفُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ لَزِمَهُ بِمُخَالَفَتِهِ زِيَادَةٌ فَمِنْ النَّائِبِ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : إنْ أَخَذَ طَرِيقًا أَبْعَدَ وَأَكْثَرَ نَفَقَةً وَهِيَ مَسْلُوكَةٌ جَازَ . وَلَوْ عَيَّنَ سَنَةً فَحَجَّ بَعْدَهَا جَازَ ، كَبِعْهُ غَدًا فَيَبِيعُهُ بَعْدَهُ ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ ، وَلَوْ وَصَّى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِثُلُثِهِ كُلَّ سَنَةٍ حَجَّةً فَعَنْ مُحَمَّدٍ كَإِطْلَاقِهِ يُحَجُّ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ حِجَجًا ، وَهُوَ أَفْضَلُ ، لِلْمُسَارَعَةِ إلَى الطَّاعَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ . وَفِي الْيَنَابِيعِ مِنْ كُتُبِهِمْ : إنْ كَانَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا ضَمِنَ الْوَصِيُّ ، وَفِي الْمُحِيطِ مِنْ كُتُبِهِمْ : أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْمُسَمَّى ، فَلَوْ أَحَجَّ الْوَصِيُّ عَنْهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ جَازَ ، لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ الْحَجُّ لَا يَخْتَلِفُ . وَفِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى مِنْ كُتُبِهِمْ : أَحِجُّوا مِنْ ثُلُثِي حَجَّتَيْنِ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ ، وَمَا فَضَلَ لِوَرَثَتِهِ .

[ ص: 262 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 262 ] مَسْأَلَةٌ 21 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامِ مِنْ مِيقَاتٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ فِي عَامٍ أَوْ فِي شَهْرٍ فَخَالَفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ يَجُوزُ ، لِإِذْنِهِ [ فِيهِ ] فِي الْجُمْلَةِ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : لَوْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ وَجَبَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَيُتَوَجَّهُ الْمَنْعُ فِي تَرْكِهِ الْأَفْضَلَ شَرْعًا فَعَلَى هَذَا الْمُخْتَارِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ دَمٌ ، لِلْمُخَالَفَةِ .

وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقَعَ النُّسُكُ لِلنَّائِبِ وَيَرُدَّ مَا أَخَذَهُ ، لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تَمْنَعُ وُقُوعَهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ ، كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ ، وَيَحْتَمِلُ وُقُوعُهُ عَنْ الْمُسْتَنِيبِ وَتَنْجَبِرُ الْمُخَالَفَةُ بِنَقْصِ النَّفَقَةِ بِقِسْطِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَرُدَّ شَيْئًا ، لِأَنَّهُ كَعَيْبٍ يَسِيرٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى ، جَزَمَ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( قُلْت ) : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ مَا فَعَلَهُ أَفْضَلَ ، وَلَعَلَّهُ كَمَا لَوْ أُمِرَ بِالْإِحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ فَأَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ لَا إسَاءَةَ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ فَعَلَ الْأَفْضَلَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَالِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ هُوَ الصَّوَابُ عَلَى مَا بَنَاهُ الْمُصَنِّفُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ " وَيَسْتَخِيرُ هَلْ يَحُجُّ الْعَامَ أَوْ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا أَوْ لَا يَحُجُّ " كَذَا فِي النُّسَخِ " وَإِنْ " بِزِيَادَةِ وَاوٍ ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا ، فَهَذِهِ إحْدَى وَعِشْرُونَ مَسْأَلَةً فِي الْبَابِ .

[ ص: 262 ] مسألة 21 ) قوله : وإن أمر بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف ، فقال ابن عقيل : أساء لمخالفته ، وذكر الشيخ يجوز ، لإذنه [ فيه ] في الجملة ، وفي الانتصار : لو نواه بخلاف ما أمره وجب رد ما أخذه ، قال المصنف ويتوجه المنع في تركه الأفضل شرعا فعلى هذا المختار يحتمل أن يجب دم ، للمخالفة .

وفيه نظر ، لأنه لا دليل ، ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه ، لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب ، كتصرف الوكيل مع المخالفة ، ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه ، ويحتمل أن لا يرد شيئا ، لأنه كعيب يسير فلا أثر له ، والله أعلم ، انتهى ، جزم بما قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى ( قلت ) : الصواب ما قاله ابن عقيل إلا فيما إذا كان ما فعله أفضل ، ولعله كما لو أمر بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات فإنه لا إساءة في ذلك ، لأنه فعل الأفضل ، والله أعلم . والاحتمال الثالث هو الصواب على ما بناه المصنف ، والله أعلم .

( تنبيه ) قوله في آخر الباب " ويستخير هل يحج العام أو غيره وإن كان نفلا أو لا يحج " كذا في النسخ " وإن " بزيادة واو ، والصواب حذفها ، فهذه إحدى وعشرون مسألة في الباب .