وكذا لو اشترى رطبا عرية فأتمر ويتوجه تقييد الصحة بالمساواة ، وحيث بطل البيع زكاه البائع ، وحيث صح فإن اتفقا على [ ص: 75 ] التبقية جاز وزكاه المشتري ، وإن قلنا الزيادة بينهما فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما نصابا ، وإلا انبنى على الخلطة في غير الماشية ، وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا [ البيع ] ( هـ ر ) لأن إلزام البائع بالتبقية يضر بنخله ، وتمكين المشتري من القطع يضر بالفقراء ، ويعود ملكا للبائع ويزكيه ، وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان : أحدهما نعم ، لأنه خير مما شرطه له ، والثاني لا ، لأنه قد يكون له غرض صحيح ( م 7 ) هذا كله إذا قلنا الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشره رطبا ، فأما إن قلنا يخرج يابسا فلا يفسخ البيع في المسألتين ، ذكره في منتهى الغاية ، وإن اختلط بغيره فلم يتميز فكمبيع اختلط بغيره لا يفسد ، في ظاهر المذهب .

[ ص: 75 ]

وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً فَأَتْمَرَ وَيُتَوَجَّهُ تَقْيِيدُ الصِّحَّةِ بِالْمُسَاوَاةِ ، وَحَيْثُ بَطَلَ الْبَيْعُ زَكَّاهُ الْبَائِعُ ، وَحَيْثُ صَحَّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى [ ص: 75 ] التَّبْقِيَةِ جَازَ وَزَكَّاهُ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ قُلْنَا الزِّيَادَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَيْهِمَا إنْ بَلَغَ نَصِيبُ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابًا ، وَإِلَّا انْبَنَى عَلَى الْخُلْطَةِ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْقَطْعِ أَوْ طَلَبَهُ الْبَائِعُ فَسَخْنَا [ الْبَيْعَ ] ( هـ ر ) لِأَنَّ إلْزَامَ الْبَائِعِ بِالتَّبْقِيَةِ يَضُرُّ بِنَخْلِهِ ، وَتَمْكِينُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقَطْعِ يَضُرُّ بِالْفُقَرَاءِ ، وَيَعُودُ مِلْكًا لِلْبَائِعِ وَيُزَكِّيهِ ، وَفِي إلْزَامِ الْمُشْتَرِي بِالتَّبْقِيَةِ إنْ بَذَلَهَا الْبَائِعُ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا شَرَطَهُ لَهُ ، وَالثَّانِي لَا ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ ( م 7 ) هَذَا كُلُّهُ إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ فِيمَا يُقْطَعُ قَبْلَ كَمَالِهِ لِحَاجَةٍ عُشْرُهُ رَطْبًا ، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا يَخْرُجُ يَابِسًا فَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ فَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَكَمَبِيعٍ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ لَا يَفْسُدُ ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .

[ ص: 75 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 75 ] ( مسألة 7 ) قوله : فيما إذا باع ثمرا قبل صلاحه بشرط القطع وأخره حتى صلح وقلنا يصح البيع : وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع فسخنا البيع ، وفي التزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان : أحدهما نعم ، لأنه خير مما شرطه له . والثاني لا ، لأنه قد يكون له غرض صحيح ، انتهى .

( أحدهما ) يلزمه قبوله ، لما علله به المصنف ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى . [ ص: 76 ] والوجه الثاني ) لا يلزمه ، لما علله به المصنف ( قلت ) : والصواب أن ينظر في ذلك ، فإن كان للمشتري غرض صحيح في قطعه لم يلزم بالتبقية ، لأن حقه مقدم ، وإلا ألزم ، لمراعاة حق الفقراء . وفي تعليل المصنف ما يؤيد هذا ، والله أعلم .