ثم ما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي المنتخب : لا يرد إليه . وفي المغني : يرد ، [ ص: 130 ] كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه ( م 7 ) وإلا فسخ ، وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع هي ملك لذلك ، نقله جعفر ، قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك [ ص: 131 ] وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء ، وذكرها الشيخ أواخر إذا وصل بإقراره ما يغيره .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 7 ) قوله : ثم ما ادعاه البائع مبيعا يعني إذا قلنا بالتحالف وتحالفا فما ادعاه البائع مبيعا إن كان بيد المشتري ففي المنتخب لا يرد .

وفي المغني يرد كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه إن بذل ثمنه ، انتهى ، ما قاله في المغني هو الصحيح ، وجزم به الشارح ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى : لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري : لا بل هذا الثوب ، وتحالفا ، والعبد بيد بائعه ، لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشتري إليه إن كان عنده ( قلت ) وإن كان البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشتري فله أخذ العبد به ، انتهى .