ويجوز توكيله بجعل معلوم أياما معلومة ، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما ، لا من كل ثوب كذا لم يصفه ولم يقدر ثمنه ، في ظاهر كلامه ، وله أجر مثله وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف ( م 41 ) وبعه بكذا [ ص: 373 ] فما زاد لك ، قال أحمد : هل هذا إلا كالمضاربة ، واحتج أحمد بأنه يروى عن ابن عباس [ رضي الله عنهما ] ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح ، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه ؟ يتوجه الخلاف .

وفي المغني : يستحقه ما لم يشترطه عليه ( م 42 ) ويفسد بجعل مجهول ، ويصح تصرفه بالإذن بأجرة مثله .

[ ص: 372 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 372 ] مَسْأَلَةٌ 41 ) قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً أَوْ يُعْطِيهِ مِنْ الْأَلْفِ شَيْئًا مَعْلُومًا ، لَا مِنْ كُلِّ ثَوْبٍ كَذَا لَمْ يَصِفْهُ ، وَلَمْ يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ مُعَيَّنٍ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ .

( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ

( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ) لَا يَصِحُّ .

[ ص: 373 ] مَسْأَلَةٌ 42 ) قَوْلُهُ : وَبِعْهُ بِكَذَا فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحِيحٌ وَيَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً إنْ صَحَّ ، وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَ تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ ؟ يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ .

وَفِي الْمُغْنِي : يَسْتَحِقُّهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَهُ الْجُعْلُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ، انْتَهَى ، وَقَالَهُ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( قُلْت ) الصَّوَابُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَّا إذَا قُلْنَا لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ أَوْ بِقَرِينَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ )

لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْخِلَافِ الْخِلَافُ فِي وَقْتِ مِلْكِ الْمُضَارِبِ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ هَلْ هُوَ بِالظُّهُورِ ؟ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، أَوْ بِالْقِسْمَةِ ؟ وَقَالَ شَيْخُنَا : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ هَلْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ ؟ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . وَفِي قَبْضِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْجَوَازِ .

[ ص: 372 ] مسألة 41 ) قوله : ويجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة أو يعطيه من الألف شيئا معلوما ، لا من كل ثوب كذا لم يصفه ، ولم يقدر ثمنه ، وإن عين الثياب المعينة في بيع أو شراء من معين ففي الصحة خلاف .

( أحدهما ) يصح ( قلت ) : وهو الصواب

( والقول الآخر ) لا يصح .

[ ص: 373 ] مسألة 42 ) قوله : وبعه بكذا فما زاد فلك صحيح ويستحقه ببيعه نسيئة إن صح ، وهل يستحقه قبل تسليم ثمنه ؟ يتوجه الخلاف .

وفي المغني : يستحقه ما لم يشترط عليه ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : وله الجعل بالبيع قبل قبض الثمن إلا أن يشترطه ، انتهى ، وقاله في الكافي وغيره ( قلت ) الصواب الاستحقاق إلا إذا قلنا له قبض الثمن بقول الموكل أو بقرينة فلا يستحقه حتى يسلم الثمن ، والله أعلم .

( تنبيه )

لعل مراده بالخلاف الخلاف في وقت ملك المضارب حصته من الربح هل هو بالظهور ؟ وهو المذهب ، أو بالقسمة ؟ وقال شيخنا : يحتمل أن تكون من مسألة الوكيل هل يقبض الثمن ؟ واقتصر عليه . وفي قبضه ثلاثة أقوال ذكرها المصنف وقدم عدم الجواز .