وتجب الأجرة بالعقد ، [ ص: 425 ] وله الوطء ، ويتوجه فيه قبل القبض رواية ، وتستحق بتسليم العين أو بفراغ عمل لما بيد مستأجر أو بدلها وعنه : قدر ما سكن ، وحمله القاضي على تركها لعذر ، ومثله تركه تتمة عمله ، وفيه في الانتصار كقول القاضي ، وله الطلب بالتسليم ، ولا يستقر إلا بمضي المدة ، بلا نزاع ، فإن بذل تسليم عين لعمل في الذمة فوجهان ( م 5 ) ويجوز [ ص: 426 ] تأجيلها ، وقيل إن لم يكن نفعا في الذمة وقيل : ويجب قبضها في المجلس ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت وإن حل دين لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم ، قاله شيخنا ، قال : وليس لناظر وقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ، ولو شرطه لم يجز ، لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن ، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت ، فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث ، وليس لهم أخذه من بائع وتركه في أصح قوليهم .

وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ بِالْعَقْدِ ، [ ص: 425 ] وَلَهُ الْوَطْءُ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ رِوَايَةً ، وَتُسْتَحَقُّ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ أَوْ بِفَرَاغِ عَمَلٍ لِمَا بِيَدِ مُسْتَأْجِرٍ أَوْ بَدَلِهَا وَعَنْهُ : قَدْرُ مَا سَكَنَ ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى تَرْكِهَا لِعُذْرٍ ، وَمِثْلُهُ تَرْكُهُ تَتِمَّةَ عَمَلِهِ ، وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ كَقَوْلِ الْقَاضِي ، وَلَهُ الطَّلَبُ بِالتَّسْلِيمِ ، وَلَا يَسْتَقِرُّ إلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، بِلَا نِزَاعٍ ، فَإِنْ بَذَلَ تَسْلِيمَ عَيْنٍ لِعَمَلٍ فِي الذِّمَّةِ فَوَجْهَانِ ( م 5 ) وَيَجُوزُ [ ص: 426 ] تَأْجِيلُهَا ، وَقِيلَ إنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعًا فِي الذِّمَّةِ وَقِيلَ : وَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَا تَحِلُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ مُؤَجَّلَةً بِمَوْتٍ وَإِنْ حَلَّ دَيْنٌ لِأَنَّ حِلَّهَا مَعَ تَأْخِيرِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ظُلْمٌ ، قَالَهُ شَيْخُنَا ، قَالَ : وَلَيْسَ لِنَاظِرِ وَقْفٍ وَنَحْوِهِ تَعْجِيلُهَا كُلِّهَا إلَّا لِحَاجَةٍ ، وَلَوْ شَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْآنَ ، كَمَا يُفَرِّقُونَ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إذَا بِيعَتْ وَوُرِثَتْ ، فَإِنَّ الْحَكْرَ مِنْ الِانْتِقَالِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَالْوَارِثَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْ بَائِعٍ وَتَرْكُهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِمْ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 5 ) قوله : ولا يستقر إلا بمضي المدة بلا نزاع ، فإن بذل تسليم عين لعمل في الذمة فوجهان ، انتهى ، قال الشيخ في المغني . وإن بذل تسليم عين وكانت الإجارة على عمل فقال أصحابنا إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقر عليه الأجر وقال أبو حنيفة : لا أجر عليه ، وهو أصح عندي ، انتهى ، وكذا قال الشارح ، ولم يختر ما اختاره في المغني ، وجزم في الكافي بما اختاره في المغني أنه لا يستقر ببذل التسليم ، وقطع في الرعاية الكبرى بما قاله الأصحاب ، وقدمه ابن رزين وغيره ، وهو الصحيح من المذهب ، وكان الأولى بالمصنف أن يفصح باختيار الأصحاب إن لم يقدمه ، والله أعلم .