[ ص: 574 ] باب اللقيط وهو طفل منبوذ ، وقيل : أو مميز

حر مسلم في أحكامه ، وقيل إلا في قود ، ومثله دعوى قاذف رقه ، وببلد كفر كافر ، وقيل : مسلم وقيل : مع وجود مسلم فيه ، وما وجد فوقه أو مشدودا إليه أو تحته ظاهرا فله ، وفي مدفون عنده طريا أو بقربه وجهان ( م 1 و 2 )

[ ص: 574 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 574 ] بَابُ اللَّقِيطِ ( مَسْأَلَةُ 1 ) قَوْلُهُ : وَفِي مَدْفُونٍ عِنْدَهُ طَرِيًّا أَوْ بِقُرْبِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، فِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا وَجَدَهُ مَدْفُونًا عِنْدَهُ وَالدَّفْنُ طَرِيٌّ فَهَلْ يَكُونُ لِلطِّفْلِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ لَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَكُونُ لَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَذَكَرَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَجْهًا أَنَّهُ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الدَّفْنُ طَرِيًّا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ( قُلْت ) : وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا ، وَلَعَلَّهُمْ اعْتَمَدُوا عَلَى إطْلَاقِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْمُصَنِّفِ هُنَا وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَمُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ إذَا كَانَ طَرِيًّا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [ ص: 575 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 2 ) إذَا وَجَدَهُ مَطْرُوحًا بِقُرْبِهِ فَهَلْ يَكُونُ لَهُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَارِثِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ لَهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَالتَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَكُونُ لَهُ ، قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَنَا قَوْلٌ ثَالِثٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُلْقَى قَرِيبًا مِنْهُ وَبَيْنَ الْمَدْفُونِ عِنْدَهُ فَالْمُلْقَى قَرِيبًا لَهُ دُونَ الْمَدْفُونِ ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَقَطَعَ بِهِ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَيَقْتَضِيهِ إيرَادُهُ فِي الْمُغْنِي ( قُلْت ) : قَدَّمَ فِي الْكَافِي وَالنَّظْمِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَدْفُونَ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي الْمُلْقَى ، كَمَا تَقَدَّمَ ، فَدَلَّ كَلَامُهُمَا أَنَّ الْمُلْقَى أَقْوَى بِالنِّسْبَةِ إلَى مِلْكِهِ وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ فِي الْمَدْفُونِ وَصَحَّحَا فِي الْمُلْقَى أَنَّهُ لَهُ .

[ ص: 574 ] باب اللقيط ( مسألة 1 ) قوله : وفي مدفون عنده طريا أو بقربه وجهان ، انتهى ، فيه مسألتان :

( المسألة الأولى ) إذا وجده مدفونا عنده والدفن طري فهل يكون للطفل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والمقنع والشرح وشرح ابن منجى والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) يكون له ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقطع به ابن عقيل وصاحب الخلاصة والمحرر ، والوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يكون له ، قدمه في الهداية والمستوعب والكافي والتلخيص والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم ، وذكر في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وجها أنه له ولو لم يكن الدفن طريا ، وهو ظاهر كلام جماعة ( قلت ) : وهو بعيد جدا ، ولعلهم اعتمدوا على إطلاق بعض الأصحاب ، ولم يذكره في المغني والشرح وشرح الحارثي والمصنف هنا وغيرهم ، وهو الصواب ، ومراد من أطلق إذا كان طريا ، والله أعلم [ ص: 575 ] المسألة الثانية 2 ) إذا وجده مطروحا بقربه فهل يكون له أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) يكون له ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والفائق والتصحيح وغيرهم ، وجزم به في الخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يكون له ، قدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره ابن البنا وغيره ، وهو ضعيف ، ولنا قول ثالث بالفرق بين الملقى قريبا منه وبين المدفون عنده فالملقى قريبا له دون المدفون ، قاله القاضي في المجرد ، وقطع به ، قال الحارثي : ويقتضيه إيراده في المغني ( قلت ) : قدم في الكافي والنظم أنه لا يملك المدفون ، وأطلق الخلاف في الملقى ، كما تقدم ، فدل كلامهما أن الملقى أقوى بالنسبة إلى ملكه وأطلق الخلاف الشيخ والشارح في المدفون وصححا في الملقى أنه له .