وفي الترغيب : إذا رأينا عبدا بيد رجل فادعى أنه حر الأصل قبل ، أما مع سكوته فيجوز ، [ ص: 580 ] ويحتمل أن لا يجوز حتى يسأله فيقر ، وإن لم يسبق مناف قبل ، وقيل في لقيط لا ، اختاره الشيخ ، وإن كان تصرف ببيع ونكاح وغيره لم يقبل ، وعنه : بلى ، وعنه : فيما عليه ، ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ( م 10 ) وإن بلغ فقال : إنه كافر ، فمرتد ، وقيل : يقر بجزية أو يلحق بمأمنه ، والله أعلم .

[ ص: 580 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 580 ] مَسْأَلَةُ 10 ) قَوْلُهُ وَمَتَى كَذَّبَهُ مُدَّعٍ سَقَطَ ، ثُمَّ فِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لِآخَرَ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِزَيْدٍ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ ، ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِهِ لِعَمْرٍو وَقُلْنَا بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي قَبُولِهِ لَهُ وَجْهَانِ ، ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .

( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ يُنَاقِضُ اخْتِيَارَهُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ .

( وَالثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ .

وَقَوْلُ الْحَارِثِيِّ " وَهُوَ يُنَاقِضُ اخْتِيَارَهُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ " لَيْسَ بِسَدِيدٍ ، فَإِنَّ الْعَالِمَ يَكُونُ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي مَسْأَلَةٍ ذَاتِ خِلَافٍ وَيُفَرِّعُ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي لَمْ يَخْتَرْهُ ، فَيَخْتَارُ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْمُفَرَّعِ قَوْلًا بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَالْفُقَهَاءُ قَاطِبَةً عَلَى ذَلِكَ ، إذَا عَلِمَ فَقَدَّمَ الشَّارِحُ قَبُولَ إقْرَارِهِ ثَانِيًا ، وَنَصَرَهُ كَالشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ عَدَمَ الْقَبُولِ ، وَهُوَ قَوِيُّ فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ فِي هَذَا الْبَابِ .

[ ص: 580 ] مسألة 10 ) قوله ومتى كذبه مدع سقط ، ثم في صحة إقراره في حق نفسه لآخر وجهان ، انتهى ، قال الحارثي : ولو أقر بالرق لزيد فلم يصدقه بطل إقراره ، ثم إن أقر به لعمرو وقلنا بقبول الإقرار في أصل المسألة ففي قبوله له وجهان ، ذكرهما القاضي وغيره .

( أحدهما ) يقبل ، وهو اختيار المصنف ، وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة .

( والثاني ) لا يقبل .

وقول الحارثي " وهو يناقض اختياره لعدم القبول في أصل المسألة " ليس بسديد ، فإن العالم يكون له اختيار في مسألة ذات خلاف ويفرع على القول الذي لم يختره ، فيختار أيضا من ذلك المفرع قولا بناء على ذلك القول ، والفقهاء قاطبة على ذلك ، إذا علم فقدم الشارح قبول إقراره ثانيا ، ونصره كالشيخ في المغني ، وقدم ابن رزين عدم القبول ، وهو قوي فهذه عشر مسائل قد صححت في هذا الباب .