قال : ولا خلاف أن من nindex.php?page=treesubj&link=4322وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي  ونحوه لم يصح ، والخلاف في المباح ، كما لو وقف على الأغنياء لا يخرج مثله هنا لأنه بفعل لأنه مباح ، ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4260اعتقاد غير المشروع مشروعا وقربة وطاعة واتخاذه دينا  ، والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ، قال : ومن nindex.php?page=treesubj&link=4260شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول  فقد شرط خلاف شرط الله ، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم ، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول ؟

قَالَ : وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4322وَقَفَ عَلَى صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ جِهَادٍ غَيْرِ شَرْعِي  وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَالْخِلَافُ فِي الْمُبَاحِ ، كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ هُنَا لِأَنَّهُ بِفِعْلٍ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ ، وَلَا يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4260اعْتِقَادُ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ مَشْرُوعًا وَقُرْبَةً وَطَاعَةً وَاِتِّخَاذُهُ دِينًا  ، وَالشُّرُوطُ إنَّمَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا إذَا لَمْ يُفْضِ ذَلِكَ إلَى الْإِخْلَالِ بِالْمَقْصُودِ الشَّرْعِيِّ ، وَلَا تَجُوزُ الْمُحَافَظَةُ عَلَى بَعْضِهَا مَعَ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ بِهَا ، قَالَ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=4260شَرَطَ فِي الْقُرُبَاتِ أَنْ يُقَدِّمَ فِيهَا الصِّنْفَ الْمَفْضُولَ  فَقَدْ شَرَطَ خِلَافَ شَرْطِ اللَّهِ ، كَشَرْطِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ غَيْرِ الْأَعْلَمِ ، فَكَيْفَ إذَا شَرَطَ أَنْ يَخْتَصَّ بِالصِّنْفِ الْمَفْضُولِ ؟