ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الأكثر ، وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم ، وقيل : لا يصح ( و ش ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) قال شيخنا : ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، [ ص: 125 ] ولو في ملكه ، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره ، والانتفاع بماعونه ، ولا أجرة في الأصح . قال : وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس ، أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم . قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين ، فليس لهم مزاحمتهم

[ ص: 124 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 124 ] مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ وَكَذَا التَّيَمُّمُ ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ ، فَلَوْ كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَحَلِّ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَحَوَاشِي الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُقْنِعِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ تَقْدِيمُ التَّيَمُّمِ عَلَى غَسْلِهَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ ، قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَالْأَشْبَهُ الْجَوَازُ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَصِحُّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى قَالَ فِي الْمُذْهَبِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، انْتَهَى ، وَقَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحِ وَتَبِعَهُمَا الزَّرْكَشِيّ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ قَالَ : حُكْمُ النَّجَاسَةِ عَلَى غَيْرِ الْفَرْجِ حُكْمُهَا عَلَى الْفَرْجِ . وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي الْفُصُولِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وَإِطْلَاقِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّذْكِرَةِ .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : وَإِلَّا فَيَجِبُ بَذْلُ الْمَنَافِعِ الْمُخْتَصَّةِ لِلْمُحْتَاجِ كَسُكْنَى ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَشَيْخُنَا لَعَلَّهُ كَسِكِّينٍ ، فَإِنَّ السُّكْنَى لَا تُبْذَلُ بِلَا عِوَضٍ ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ بَذْلُ السُّكْنَى لِمُحْتَاجٍ . فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِتَصْحِيحِهَا .

[ ص: 124 ] مسألة 16 ) قوله : ولا يصح تقديم الوضوء عليه ، اختاره الأكثر ، وعنه يصح وكذا التيمم ، وقيل لا يصح ، فلو كانت على غير المحل فوجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الكافي وابن تميم والحاوي الكبير ومجمع البحرين وابن عبيدان وحواشي المصنف على المقنع والزركشي وغيرهم ( أحدهما ) يصح تقديم التيمم على غسلها ، وهو الصحيح على هذا البناء ، قال الشيخ في المغني وابن منجى في شرحه والأشبه الجواز ، وصححه في الرعاية الكبرى ( قلت ) وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام جماعة ( والوجه الثاني ) لا يصح اختاره القاضي وقدمه في الشرح وشرح ابن منجى قال في المذهب لم يصح على قول أصحابنا ، انتهى ، وقد نقل الشيخ في المغني والشارح وتبعهما الزركشي عن ابن عقيل أنه قال : حكم النجاسة على غير الفرج حكمها على الفرج . والذي رأيته في الفصول القطع بعدم الصحة في هذه المسألة مع حكايته الخلاف في صحة التيمم قبل الاستنجاء وإطلاقه ، ولم يذكر المسألة في التذكرة .

( تنبيه ) قوله في كلام الشيخ تقي الدين : وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكنى ، قال ابن نصر الله وشيخنا لعله كسكين ، فإن السكنى لا تبذل بلا عوض ، وهذا محتمل ، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج . فهذه ست عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها .