ولا يلي مسلم نكاح كافرة غير أمته وأمة موليه إلا سلطان ، ولا كافر نكاح مسلمة غير [ نحو ] أم ولده وذكر ابن عقيل : [ ص: 180 ] وبنته في ولاية فاسق ، وذكره ابن رزين ، ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه ( م 9 ) وقيل : لا يليه من مسلم ، وعلى قياسه : لا يلي مالها ، قاله القاضي .

وفي الانتصار في شهادتهم : يليه ، وفي تعليق ابن المنى في ولاية الفاسق : لا يليه كافر إلا عدل في دينه ، ولو سلمنا فلئلا يؤدي إلى القدح في نسب نبي أو ولي ، ويدل عليه ولاية المال .

[ ص: 179 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 179 ] تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ غَيْرَ نَحْوِ أُمِّ وَلَدِهِ . انْتَهَى . قَطَعَ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ وَالنَّظْمِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافِهِ ، وَابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَلِي نِكَاحَ ذَلِكَ أَيْضًا ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا : يَلِيهِ ، فِي وَجْهٍ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمَشْهُورَ خِلَافُهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلَ مَعَ قُوَّتِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ .

[ ص: 180 ] مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَيَلِي كَافِرٌ بِشُرُوطٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي مُسْلِمٍ نِكَاحَ مُوَلِّيَتِهِ الْكَافِرَةِ مِنْ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ ، وَهَلْ يُبَاشِرُ تَزْوِيجَ مُسْلِمٍ حَيْثُ زَوَّجَهُ أَوْ مُسْلِمٌ بِإِذْنِهِ أَوْ حَاكِمٌ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ . انْتَهَى . وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . أَحَدُهَا يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَهُ الْأَزَجِيُّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَعْقِدُهُ مُسْلِمٌ بِإِذْنِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ ) يَعْقِدُهُ حَاكِمٌ بِإِذْنِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى ، ( قُلْت ) : وَفِيهِ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ .

[ ص: 179 ] تنبيه ) . قوله : ولا يلي كافر نكاح مسلمة غير نحو أم ولده . انتهى . قطع بذلك ، وهو المذهب ، جزم به في الإيضاح والنظم والوجيز وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في خلافه ، وابن البنا في خصاله ، وقيل : لا يلي نكاح ذلك أيضا ، اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وابن رزين وابن نصر الله في حواشيه وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه في المقنع والمحرر ، فإنهما قالا : يليه ، في وجه ، فدل أن المشهور خلافه ، ولم يذكر المصنف هذا القول مع قوته ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الرعايتين والحاوي وغيرهم .

[ ص: 180 ] مسألة 9 ) قوله : ويلي كافر بشروط معتبرة في مسلم نكاح موليته الكافرة من كافر ومسلم ، وهل يباشر تزويج مسلم حيث زوجه أو مسلم بإذنه أو حاكم ؟ فيه أوجه . انتهى . وأطلقها في المحرر والحاوي الصغير . أحدها يباشره بنفسه ، وهو الصحيح ، صححه في المغني والشرح والنظم ، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه وغيره ، وقاله الأزجي ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يعقده مسلم بإذنه .

( والوجه الثالث ) يعقده حاكم بإذنه ، قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى ، ( قلت ) : وفيه خروج من الخلاف .