. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا ؟ لأنه ضرورة ، في الترغيب احتمالان ( م 9 ) وفيه احتمال قولها بناء على رواية في العنة . وإن كانت بكرا وشهد بها امرأة قبل .

وفي الترغيب : في يمينها وجهان ( م 10 ) وفي يمين [ ص: 485 ] المصدق روايتان ( م 11 ) .

[ ص: 484 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 484 ] مَسْأَلَةٌ 9 قَوْلُهُ ) : وَإِنْ ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ قُبِلَ قَوْلُهُ ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فَهَلْ لَهُ رَجْعَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ ؟ فِي التَّرْغِيبِ احْتِمَالَانِ ، انْتَهَى .

( أَحَدُهُمَا ) لَهُ رَجْعَتُهَا ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي : لَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ .

( مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ شَهِدَتْ بِهِ امْرَأَةٌ قُبِلَ .

وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي يَمِينِهَا وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَمِينَ هُنَا ، لِقَوْلِهِ فِي بَابِ الْعِنِّينِ : فَإِنْ شَهِدْنَ بِمَا قَالَتْ أُجِّلَ سَنَةً . وَلَمْ يَذْكُرْ يَمِينًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ ، فَلَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَهَا ، انْتَهَى . وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا تَحْلِفُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَدَّمَ عَدَمَ الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ [ ص: 485 ]

( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَفِي يَمِينِ الْمُصَدَّقِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . يَعْنِي مَنْ قُلْنَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) تَجِبُ الْيَمِينُ ، قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهُوَ أَصَحُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي فِيهِ بِالنُّكُولِ . فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الْبَابِ

[ ص: 484 ] مسألة 9 قوله ) : وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب قبل قوله ، فلو طلقها فهل له رجعة أم لا لأنه ضرورة ؟ في الترغيب احتمالان ، انتهى .

( أحدهما ) له رجعتها ، وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، والاحتمال الثاني : ليس له رجعتها لأنه ضرورة .

( مسألة 10 ) قوله : وإن كانت بكرا أو شهدت به امرأة قبل .

وفي الترغيب : في يمينها وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير ، قال في المغني : وظاهر قول الخرقي أنه لا يمين هنا ، لقوله في باب العنين : فإن شهدن بما قالت أجل سنة . ولم يذكر يمينا ، وهذا قول أبي بكر ، لأن البينة تشهد ، فلا تجب اليمين معها ، انتهى . وقطع به ابن رزين في شرحه ، وهو الصواب ، والقول بأنها تحلف ضعيف جدا ، وظاهر كلام المصنف أنه قدم عدم اليمين ، وهو المذهب [ ص: 485 ]

( مسألة 11 ) قوله : وفي يمين المصدق روايتان ، انتهى . يعني من قلنا يصدق في قوله ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) تجب اليمين ، قطع به الخرقي وصاحب الوجيز ، وصححه في النظم ، وقدمه في المستوعب والمغني والمحرر والشرح وغيرهم .

( والقول الثاني ) القول قوله من غير يمين ، اختاره أبو بكر ، قال القاضي : وهو أصح ، وصححه في التصحيح ، وقدمه ابن رزين وقال : نص عليه ، لأنه لا يقضي فيه بالنكول . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب