وجوز  ابن عقيل  وابن الجوزي  الخروج على إمام غير عادل  وذكرا خروج  الحسين  على يزيد  لإقامة الحق ، وكذا قال الجويني  إذا جار وظهر ظلمه ولم يزجر حين زجر فلهم خلعه ولو بالحرب والسلاح . 
قال النووي    : خلعه غريب . 
ومع هذا محمول على أنه لم يخف مفسدة أعظم منه ، ونصوص  أحمد  أنه لا يحل وأنه بدعة مخالف للسنة ، أمر بالصبر ، وأنه إذا وقع عمت الفتنة ، وانقطعت السبل ، وسفكت الدماء ، وتستباح الأموال ، وتنتهك المحارم . 
قال شيخنا    : عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر ، إذ الفتنة لها سببان : إما ضعف العلم ، وإما ضعف الصبر ، فإن الجهل والظلم أصل الشر ، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر ، ولكون نفسه تريده ، فبالعلم يزول الجهل ، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة ، فتزول تلك الفتنة . 
وقال ابن الجوزي  في كتابه السر المصون : من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة ، أن يقولوا : إن يزيد  كان على الصواب وأن  الحسين  أخطأ في الخروج عليه . 
ولو نظروا في السير لعلموا  [ ص: 161 ] كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ، ولقد فعل في ذلك كل قبيح ، ثم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها توجب فسخ العقد ، من نهب المدينة  ، ورمي الكعبة  بالمنجنيق ، وقتل  الحسين  وأهل بيته ، وضربه على ثنيتيه بالقضيب ، وحمله الرأس على خشبة . 
وإنما يميل جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					