وإن لحق زوجان مرتدان بدار حرب لم يسترقا ولا أولادهما ، كولد من أسر من ذمة ، ومن لم يسلم قتل ، ويجوز في المنصوص . وذكر ابن عقيل روايتين ، استرقاق الحادث في الردة ، وعند الشيخ والحمل وقتها ، وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق أو القتل ؟ وفيه روايتان ( م 4 ) .

وإذا ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم فدار حرب فيغنم ما لهم ، وولد حدث بعد الردة .

[ ص: 176 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 176 ] مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ " وَهَلْ يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ أَمْ الْإِسْلَامِ وَيُرَقُّ ، أَوْ الْقَتْلُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ " انْتَهَى .

يَعْنِي بِهِ مَنْ وُلِدَ فِي حَالِ رِدَّةِ الزَّوْجَيْنِ إذَا لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ وَقُلْنَا بِاسْتِرْقَاقِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالزَّرْكَشِيِّ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) يُقِرُّونَ بِجِزْيَةٍ ، كَأَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ وَغَيْرِهِ [ ص: 177 ]

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَا يُقِرُّونَ ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ السَّيْفُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي ، لِاقْتِصَارِهِمَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ .

وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ مَعَ حِكَايَتِهِمَا الرِّوَايَتَيْنِ : إذَا وَقَعَ أَبُو الْوَلَدِ فِي الْأَسْرِ بَعْدَ لُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ وَهُوَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يُقِرَّ بِهَا ، لِانْتِقَالِهِ إلَى الْكُفْرِ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ ، انْتَهَى . قَالَ الزَّرْكَشِيّ . وَهِيَ رِوَايَتُهُ ، لَمْ أَرَهَا لِغَيْرِهِ .

[ ص: 176 ] مسألة 4 ) قوله " وهل يقر بجزية أم الإسلام ويرق ، أو القتل ؟ فيه روايتان " انتهى .

يعني به من ولد في حال ردة الزوجين إذا لحقا بدار الحرب وقلنا باسترقاقه ، وأطلقهما في المقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( إحداهما ) يقرون بجزية ، كأهل الذمة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره القاضي في روايتيه وغيره [ ص: 177 ]

( والرواية الثانية ) : لا يقرون ، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، اختاره أبو بكر ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والكافي ، لاقتصارهما على هذه الرواية ، وهي رواية الفضل بن زياد ، وجزم به في المذهب والخلاصة .

وقال في المغني وتبعه الشارح مع حكايتهما الروايتين : إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب أو وهو في دار الإسلام لم يقر بها ، لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن ، انتهى . قال الزركشي . وهي روايته ، لم أرها لغيره .