وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما ، أو مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان ( م 9 ) بناء على الاستخلاف ، وعنه [ ص: 405 ] لا يصح هنا ، اختاره صاحب المحرر ( و هـ ق ) وبلا عذر السبق كاستخلاف إمام بلا عذر ، وليس لأحد مسبوقين بركعة في جمعة صلاة الأخرى جماعة ، ذكره القاضي ، لأنها إذا أقيمت في المسجد مرة لم تقم فيه ثانية .

.

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَفِي صِحَّةِ إمَامَةِ مَسْبُوقٍ لِآخَرَ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا ، وَمُقِيمٍ بِمِثْلِهِ إذَا سَلَّمَ إمَامٌ مُسَافِرٌ وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الِاسْتِخْلَافِ ، انْتَهَى ، وَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُمْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إمَامَةُ مَسْبُوقٍ بِمِثْلِهِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُمَا هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَكْثَرُهُمْ حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ ، وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَتَيْنِ ، مِنْهُمْ ابْنُ تَمِيمٍ ، أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ عُلِمَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّيْخِ ، وَالشَّارِحِ ، وَابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِمْ لِبِنَائِهِمْ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الِاسْتِخْلَافِ ، فَكَذَا هُنَا ، وَجَزَمَ هُنَا بِالْجَوَازِ صَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَغَيْرِهِمْ : قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، هَذَا ظَاهِرُ رِوَايَةِ مَهَنَّا ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ ، وَلَا يَصِحُّ ، قَالَ الْمَجْدُ : هَذَا مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ ، وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ هُنَا ، وَإِنْ جَوَّزَنَا الِاسْتِخْلَافَ ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، قُلْت وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ . [ ص: 405 ]

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) لَوْ أَمَّ مُقِيمٌ مِثْلَهُ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ جَعَلَهَا الْمُصَنِّفُ كَاَلَّتِي قَبْلهَا حُكْمًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا فَكَذَا فِي هَذِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ قَدْ صَحَّحْت وَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

( مسألة 9 ) قوله : وفي صحة إمامة مسبوق لآخر في قضاء ما فاتهما ، ومقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر وجهان ، بناء على الاستخلاف ، انتهى ، وكذا قال الشيخ في المغني والشارح وابن حمدان وغيرهم ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) إمامة مسبوق بمثله في قضاء ما فاتهما هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ، والمستوعب ، والكافي والمقنع ، والمحرر ، وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وأكثرهم حكى الخلاف وجهين ، وحكاه بعضهم روايتين ، منهم ابن تميم ، أحدهما يجوز وهو الصحيح من المذهب ، وقد علم هذا من كلام المصنف ، والشيخ ، والشارح ، وابن حمدان وغيرهم لبنائهم ذلك على الاستخلاف ، والصحيح من المذهب جواز الاستخلاف ، فكذا هنا ، وجزم هنا بالجواز صاحب الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، ومختصر ابن تميم ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم : قال المجد في شرحه ، هذا ظاهر رواية مهنا ، والوجه الثاني لا يجوز ، ولا يصح ، قال المجد : هذا منصوص أحمد في رواية صالح ، وعنه لا يجوز هنا ، وإن جوزنا الاستخلاف ، اختاره المجد في شرحه ، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين ، قلت وهو ظاهر كلام جماعة . [ ص: 405 ]

( المسألة الثانية 10 ) لو أم مقيم مثله إذا سلم الإمام المسافر فهل يصح أم لا ؟ جعلها المصنف كالتي قبلها حكما ، وقد علمت الصحيح في التي قبلها فكذا في هذه ، والله أعلم . فهذه عشر مسائل قد صححت ولله الحمد .