ومن nindex.php?page=treesubj&link=15161حكم له ببينة زور بزوجية امرأة  حلت له حكما ، فإن وطئ مع العلم فكزنا وقيل : لا حد ، ويصح نكاحها غيره ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13439للشيخ .

وإن حكم بطلاقها ثلاثا بزور فزوجته باطنا ويكره اجتماعه بها خوفا من مكروه يناله ، ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم الحال ، ذكره [ ص: 492 ] الأصحاب ، ونقله أحمد بن الحسن ، قال في المغني : إن انفسخ باطنا جاز ، وكذا قال في عيون المسائل على الرواية الثانية تحل للزوج الثاني وتحرم على الأول بهذا الحكم ظاهرا وباطنا .

وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15161حُكِمَ لَهُ بِبَيِّنَةِ زُورٍ بِزَوْجِيَّةِ امْرَأَةٍ  حَلَّتْ لَهُ حُكْمًا ، فَإِنْ وَطِئَ مَعَ الْعِلْمِ فَكَزِنًا وَقِيلَ : لَا حَدَّ ، وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرُهُ ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=13439لِلشَّيْخِ .

وَإِنْ حَكَمَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا بِزُورٍ فَزَوْجَتُهُ بَاطِنًا وَيُكْرَهُ اجْتِمَاعُهُ بِهَا خَوْفًا مِنْ مَكْرُوهٍ يَنَالُهُ ، وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا غَيْرَهُ مِمَّنْ يُعْلَمُ الْحَالُ ، ذَكَرَهُ [ ص: 492 ] الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : إنْ انْفَسَخَ بَاطِنًا جَازَ ، وَكَذَا قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الثَّانِي وَتَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ بِهَذَا الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا .