قال رحمه الله [ ص: 45 ] ( والإيصاء والوصية ) والإيصاء إقامة الشخص مقام نفسه والوصية هي التمليك وكلاهما مضاف إلى ما بعد الموت ; لأنهما لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة قال رحمه الله nindex.php?page=treesubj&link=23287_26663_23288_20236 ( والقضاء والإمارة ) يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان   ; لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بالشرط والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=109653أمر زيد بن حارثة ، ثم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر nindex.php?page=showalam&ids=82فعبد الله بن رواحة } .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ [ ص: 45 ] ( وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ ) وَالْإِيصَاءُ إقَامَةُ الشَّخْصِ مَقَامَ نَفْسِهِ وَالْوَصِيَّةُ هِيَ التَّمْلِيكُ وَكِلَاهُمَا مُضَافٌ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ; لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا مُضَافَيْنِ إذْ الْإِيصَاءُ فِي الْحَالِ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا إذَا جُعِلَ مَجَازًا عَنْ الْوَكَالَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=23287_26663_23288_20236 ( وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ ) يَجُوزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ وَإِضَافَتُهُمَا إلَى الزَّمَانِ   ; لِأَنَّهُمَا تَوْلِيَةٌ وَتَفْوِيضٌ مَحْضٌ فَجَازَ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّرْطِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { nindex.php?page=hadith&LINKID=109653أَمَرَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، ثُمَّ قَالَ إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ nindex.php?page=showalam&ids=82فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ } .