2480 55 - حدثنا يحيى بن قزعة قال : حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه .

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ تَتَعَيَّنُ أَنْ يُقَالَ فِي قَوْلِهِ " فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ " ، وَالَّذِي يُفْهَمُ مِنْ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ [ ص: 176 ] لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْهِبَةَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا مُطْلَقًا .

وَالْحَدِيثُ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ ; فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ هُنَاكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ إِلَى آخِرِهِ ، وَأَخْرَجَهُ هُنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - الْمَكِّيِّ - وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ - عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ هُنَاكَ .

قَوْلُهُ ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ) سَيَأْتِي فِي آخِرِ حَدِيثٍ فِي الْهِبَةِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي - فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ، وَلِمَالِكٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ سَيَأْتِي فِي الْجِهَادِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَهُ فِيهِ إِسْنَادٌ ثَالِثٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَبُو عُمَرَ .

قَوْلُهُ ( سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ) ، زَادَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُفْيَانَ " عَلَى الْمِنْبَرِ " ، وَهِيَ لِلْمُوَطَّآتِ لِلدَّارَقُطْنِيِّ .

قَوْلُهُ ( حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ ) ; أَيْ تَصَدَّقْتُ بِهِ وَوَهَبْتُهُ بِأَنْ يُقَاتَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَعْنَبِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ " عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ " ، وَالْعَتِيقُ الْكَرِيمُ الْفَائِقُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهَذَا الْفَرَسُ هُوَ الَّذِي أَهْدَاهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَالُ لَهُ الْوَرْدُ - فَأَعْطَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ . وَهَذَا رَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي تَسْمِيَةِ خَيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ كَيْفِيَّةُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي حَمْلَ تَمْلِيكٍ لِيُجَاهِدَ بِهِ ، وَلَوْ كَانَ حَمْلَ تَحْبِيسٍ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ .

قَوْلُهُ ( فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ) ; أَيْ لَمْ يُحْسِنِ الْقِيَامَ عَلَيْهِ وَقَصَّرَ فِي مُؤْنَتِهِ وَخِدْمَتِهِ ، وَقِيلَ : أَيْ لَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَهُ فَأَرَادَ بَيْعَهُ بِدُونِ قِيمَتِهِ . وَقِيلَ : اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا جُعِلَ لَهُ .

قَوْلُهُ ( لَا تَشْتَرِهِ ) نَهْيٌ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ ، قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ . قُلْتُ : هَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَحَمَلَهُ قَوْمٌ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ إِنَّ هَذَا النَّهْيَ مَخْصُوصٌ بِالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا لَا فِيمَا إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثَ مَثَلًا .

مطابقته للترجمة تتعين أن يقال في قوله " فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه " ، والذي يفهم من صنيع البخاري أنه [ ص: 176 ] لا يفرق بين الهبة والصدقة وليس كذلك ، فإن الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الخلاف والتفصيل بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز الرجوع فيها مطلقا .

والحديث مضى في كتاب الزكاة في باب هل يشتري صدقته ; فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره ، وأخرجه هنا عن يحيى بن قزعة - بفتح القاف والزاي والعين المهملة - المكي - وهو من أفراده - عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أبي خالد مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وقد مر الكلام فيه هناك .

قوله ( عن زيد بن أسلم ) سيأتي في آخر حديث في الهبة عن الحميدي ، حدثنا سفيان ، سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال : سمعت أبي - فذكره مختصرا ، ولمالك فيه إسناد آخر سيأتي في الجهاد عن نافع عن ابن عمر ، وله فيه إسناد ثالث عن عمرو بن دينار عن ثابت الأحنف عن ابن عمر أخرجه أبو عمر .

قوله ( سمعت عمر بن الخطاب ) ، زاد ابن المديني عن سفيان " على المنبر " ، وهي للموطآت للدارقطني .

قوله ( حملت على فرس ) ; أي تصدقت به ووهبته بأن يقاتل عليه في سبيل الله ، وفي رواية القعنبي في الموطأ " على فرس عتيق " ، والعتيق الكريم الفائق من كل شيء ، وهذا الفرس هو الذي أهداه تميم الداري لرسول الله صلى الله عليه وسلم - يقال له الورد - فأعطاه عمر رضي الله تعالى عنه فحمل عليه عمر في سبيل الله ، فوجده يباع . وهذا رواه الواقدي عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبي صلى الله عليه وسلم . فإن قلت : كيف كيفية الحمل عليه ؟ قلت : ظاهره يقتضي حمل تمليك ليجاهد به ، ولو كان حمل تحبيس لم يجز بيعه .

قوله ( فأضاعه الذي كان عنده ) ; أي لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤنته وخدمته ، وقيل : أي لم يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته . وقيل : استعمله في غير ما جعل له .

قوله ( لا تشتره ) نهي للتنزيه لا للتحريم ، قاله الكرماني . قلت : هكذا هو عند الجمهور ، وحمله قوم على التحريم وليس بظاهر ، والله أعلم .

ثم إن هذا النهي مخصوص بالصورة المذكورة وما أشبهها لا فيما إذا رده إليه الميراث مثلا .