4910 136 - حدثنا ابن سلام ، أخبرنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ! فذلك قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير

التالي السابق

الشرح

مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ .

وَابْنُ سَلَامٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ - بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَتَخْفِيفِهَا ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ الضَّرِيرُ يَرْوِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

وَالْحَدِيثُ قَدْ مَضَى فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَمَضَى الْكَلَامُ فِيهِ هُنَاكَ .

قَوْلُهُ ( لَا يَسْتَكْثِرُ ) ; أَيْ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ مُضَاجَعَتِهَا وَمُحَادَثَتِهَا وَالِاخْتِلَاطِ بِهَا وَلَا تُعْجِبُهُ .

قَوْلُهُ ( فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ) ; أَيْ أَحْلَلْتُ عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَالْقِسْمَةَ فَلَا تُنْفِقْ عَلَيَّ وَلَا تَقْسِمْ لِي .

قَوْلُهُ ( أَنْ يُصَالِحَا ) ; أَيْ أَنْ يَصْطَلِحَا ، وَقُرِئَ " أَنْ يُصْلِحَا " بِمَعْنَى يَصْطَلِحَا أَيْضًا .

قَوْلُهُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ; لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ النِّزَاعِ ، وَقَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ هَذَا الصُّلْحِ .

وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَنْتَقِضُ هَذَا الصُّلْحُ ؟ فَقَالَ عُبَيْدَةُ : هُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَإِنِ انْتَقَضَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ أَوْ يُفَارِقَ . وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : هُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : الصُّلْحُ فِي ذَلِكَ جَائِزٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا أَحْفَظُ فِي الرُّجُوعِ شَيْئًا . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ وَهُمَا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ . وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، وَقَوْلُ الْحَسَنِ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ أَنْظَرَهُ بِالدَّيْنِ أَوْ أَعَارَهُ عَارِيَةً إِلَى مُدَّةٍ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ ، وَقَوْلُ عُبَيْدَةَ هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهَا هِبَةُ مَنَافِعَ طَارِئَةٌ لَمْ تُقْبَضْ فَجَازَ فِيهَا الرُّجُوعُ .

مطابقته للترجمة ظاهرة .

وابن سلام هو محمد بن سلام - بتشديد اللام وتخفيفها ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .

والحديث قد مضى في تفسير سورة النساء ومضى الكلام فيه هناك .

قوله ( لا يستكثر ) ; أي لا يستكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا تعجبه .

قوله ( فأنت في حل ) ; أي أحللت عليك النفقة والقسمة فلا تنفق علي ولا تقسم لي .

قوله ( أن يصالحا ) ; أي أن يصطلحا ، وقرئ " أن يصلحا " بمعنى يصطلحا أيضا .

قوله والصلح خير ; لأن فيه قطع النزاع ، وقام الإجماع على جواز هذا الصلح .

واختلفوا هل ينتقض هذا الصلح ؟ فقال عبيدة : هما على ما اصطلحا عليه ، وإن انتقض فعليه أن يعدل أو يفارق . وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاء ، قال ابن المنذر : هو قول الثوري والشافعي وأحمد ، وقال الكوفيون : الصلح في ذلك جائز . قال أبو بكر : لا أحفظ في الرجوع شيئا . وقال الحسن : ليس لها أن تنقض وهما على ما اصطلحا عليه . وهو قول قتادة ، وقول الحسن هو قياس قول مالك فيمن أنظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك ، وقول عبيدة هو قياس قول أبي حنيفة والشافعي لأنها هبة منافع طارئة لم تقبض فجاز فيها الرجوع .