8243 - من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (ت هـ) عن أبي هريرة (حم طب) عن الحسين بن علي ( الحاكم في الكنى) عن أبي بكر الشيرازي وعن أبي ذر ( الحاكم في تاريخه) عن علي بن أبي طالب (طص) عن زيد بن ثابت ( ابن عساكر ) عن الحارث بن هشام -(صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مِنْ) قَالَ الطِّيبِيُّ: تَبْعِيضِيَّةٌ وَيَجُوزُ كَوْنُهَا بَيَانِيَّةً (حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ) آثَرَهُ عَلَى الْإِيمَانِ لِأَنَّهُ الْأَعْمَالُ الظَّاهِرَةُ، وَالْفِعْلُ وَالتَّرْكُ إِنَّمَا يَتَعَاقَبَانِ عَلَيْهَا، وَزَادَ "حُسْنِ" إِيمَاءً إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِصُوَرِ الْإِيمَانِ فِعْلًا وَتَرْكًا إِلَّا إِنِ اتَّصَفَتْ بِالْحُسْنِ بِأَنْ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ مُكَمِّلَاتِهَا فَضْلًا عَنِ الْمُصَحِّحَاتِ، وَجَعَلَ التَّرْكَ -تَرْكَ مَا لَا يَعْنِي- مِنَ الْحُسْنِ (تَرْكُ مَا لَا يَعْنِيهِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ مِنْ عَنَاهُ الْأَمْرُ إِذَا تَعَلَّقَتْ عِنَايَتُهُ بِهِ، وَكَانَ مِنْ قَصْدِهِ وَإِرَادَتِهِ وَفِي إِفْهَامِهِ أَنَّ مِنْ قُبْحِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ أَخْذَهُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ، وَالَّذِي لَا يَعْنِي هُوَ الْفُضُولُ كُلُّهُ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، وَالَّذِي يَعْنِي الْمَرْءَ مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعَلَّقَ بِضَرُورَةِ حَيَاتِهِ فِي مَعَاشِهِ مِمَّا يُشْبِعُهُ وَيَرْوِيهِ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَيُعِفُّ فَرْجَهُ وَنَحْوُهُ مِمَّا يَدْفَعُ الضَّرُورَةَ، دُونَ مَا فِيهِ تَلَذُّذٌ وَتَنَعُّمٌ وَسَلَامَتُهُ فِي مَعَادِهِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ [ ص: 13 ] وَالْإِيمَانُ وَالْإِحْسَانُ، وَبِذَلِكَ يَسْلَمُ مِنْ سَائِرِ الْآفَاتِ وَجَمِيعِ الشُّرُورِ وَالْمُخَاصَمَاتِ، وَذَلِكَ أَنَّ حُسْنَ إِسْلَامِهِ، وَرُسُوخَ حَقِيقَةِ تَقْوَاهُ، وَمُجَانَبَتَهُ هَوَاهُ، وَمُعَانَاةَ مَا عَدَاهُ ضَيَاعٌ لِلْوَقْتِ النَّفِيسِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَوِّضَ فَائِتَهُ فِيمَا لَمْ يُخْلَقْ لِأَجْلِهِ، فَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى اسْتِحْضَارِ قُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ، أَوْ قُرْبِ رَبِّهِ مِنْهُ فَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُهُ كَمَا مَرَّ، وَأَخَذَ النَّوَوِيُّ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمِمَّا لَا يَعْنِي الْعَبْدَ تَعَلُّمُهُ مَا لَا يُهِمُّ مِنَ الْعُلُومِ، وَتَرْكُهُ أَهَمَّ مِنْهُ ،كَمَنْ تَرَكَ تَعَلُّمَ الْعِلْمِ الَّذِي فِيهِ صَلَاحُ نَفْسِهِ وَاشْتَغَلَ بِتَعَلُّمِ مَا يَصْلُحُ بِهِ غَيْرُهُ، كَعِلْمِ الْجَدَلِ، وَيَقُولُ فِي اعْتِذَارِهِ: نِيَّتِي نَفْعُ النَّاسِ، وَلَوْ كَانَ صَادِقًا لَبَدَأَ بِاشْتِغَالِهِ بِمَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ مِنْ إِخْرَاجِ الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ مِنْ نَحْوِ حَسَدٍ وَرِيَاءٍ وَكِبْرٍ وَعُجْبٍ وَتَرَاوُسٍ عَلَى الْأَقْرَانِ وَتَطَاوُلٍ عَلَيْهِمْ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُهْلِكَاتِ، قَالُوا: وَذَا الْحَدِيثُ رُبْعُ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: نِصْفُهُ، وَقِيلَ: كُلُّهُ

[تَنْبِيهٌ] قَالَ ابْنُ عَرَبِيٍّ: مِنْ أَمْرَاضِ النَّفْسِ الَّتِي يَجِبُ التَّدَاوِي مِنْهَا أَنْ يَفْعَلَ رَجُلٌ خَيْرًا مَعَ بَعْضِ بَنِيهِ دُونَ بَعْضٍ، فَتَعَرُّضُهُ لِهَذَا فُضُولٌ يُثْمِرُ عَدَاوَةَ الْوَلَدِ لِأَبِيهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ لَا تَقَعُ إِلَّا مِنْ جَاهِلٍ غَبِيٍّ، وَلَا دَوَاءَ لَهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا، وَدَوَاؤُهَا قَبْلَهُ النَّظَرُ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ

(ت هـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) قَالَ فِي الْأَذْكَارِ: وَهُوَ حَسَنٌ. (حم طب عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ) بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: رِجَالُ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ ثِقَاتٌ (الْحَكِيمُ فِي) كِتَابِ (الْكُنَى) وَالْأَلْقَابِ (عَنْ أَبِي بَكْرٍ الشِّيرَازِيِّ) كَذَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ، وَفِي نُسَخِ أَبِي بَكْرٍ الشِّيرَازِيِّ (عَنْ أَبِي ذَرٍّ ك فِي تَارِيخِهِ) أَيْ تَارِيخِ نَيْسَابُورَ (عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ طس عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ) قَالَ الْهَيْثَمِيُّ: فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ مَرْوَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ( ابْنُ عَسَاكِرَ ) فِي التَّارِيخِ (عَنْ) أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ( الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ ) بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَكِّيِّ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ، وَأَشَارَ بِاسْتِيعَابِ مُخْرِجِيهِ إِلَى تَقَوِّيهِ وَرَدِّ زَعْمِ جَمْعٍ ضَعَّفَهُ، وَمِنْ ثَمَّ حَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ، بَلْ صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَبِذِكْرِهِ خَمْسًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى رَدِّ قَوْلِ آخَرِينَ: لَا يَصِحُّ إِلَّا مُرْسَلًا.

(من) قال الطيبي: تبعيضية ويجوز كونها بيانية (حسن إسلام المرء) آثره على الإيمان لأنه الأعمال الظاهرة، والفعل والترك إنما يتعاقبان عليها، وزاد "حسن" إيماء إلى أنه لا يتميز بصور الإيمان فعلا وتركا إلا إن اتصفت بالحسن بأن توفرت شروط مكملاتها فضلا عن المصححات، وجعل الترك -ترك ما لا يعني- من الحسن (ترك ما لا يعنيه) بفتح أوله من عناه الأمر إذا تعلقت عنايته به، وكان من قصده وإرادته وفي إفهامه أن من قبح إسلام المرء أخذه فيما لا يعنيه، والذي لا يعني هو الفضول كله على اختلاف أنواعه، والذي يعني المرء من الأمور ما تعلق بضرورة حياته في معاشه مما يشبعه ويرويه ويستر عورته ويعف فرجه ونحوه مما يدفع الضرورة، دون ما فيه تلذذ وتنعم وسلامته في معاده وهو الإسلام [ ص: 13 ] والإيمان والإحسان، وبذلك يسلم من سائر الآفات وجميع الشرور والمخاصمات، وذلك أن حسن إسلامه، ورسوخ حقيقة تقواه، ومجانبته هواه، ومعاناة ما عداه ضياع للوقت النفيس الذي لا يمكن أن يعوض فائته فيما لم يخلق لأجله، فمن عبد الله على استحضار قربه من ربه، أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه كما مر، وأخذ النووي من هذا الخبر أنه يكره أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، قال بعضهم: ومما لا يعني العبد تعلمه ما لا يهم من العلوم، وتركه أهم منه ،كمن ترك تعلم العلم الذي فيه صلاح نفسه واشتغل بتعلم ما يصلح به غيره، كعلم الجدل، ويقول في اعتذاره: نيتي نفع الناس، ولو كان صادقا لبدأ باشتغاله بما يصلح نفسه وقلبه من إخراج الصفات المذمومة من نحو حسد ورياء وكبر وعجب وتراوس على الأقران وتطاول عليهم ونحوها من المهلكات، قالوا: وذا الحديث ربع الإسلام، وقيل: نصفه، وقيل: كله

[تنبيه] قال ابن عربي: من أمراض النفس التي يجب التداوي منها أن يفعل رجل خيرا مع بعض بنيه دون بعض، فتعرضه لهذا فضول يثمر عداوة الولد لأبيه، فهي كلمة شيطانية لا تقع إلا من جاهل غبي، ولا دواء لها بعد وقوعها، ودواؤها قبله النظر إلى هذا الحديث

(ت هـ عن أبي هريرة ) قال في الأذكار: وهو حسن. (حم طب عن الحسن بن علي) بن أبي طالب ، قال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني ثقات (الحكيم في) كتاب (الكنى) والألقاب (عن أبي بكر الشيرازي) كذا بخط المصنف، وفي نسخ أبي بكر الشيرازي (عن أبي ذر ك في تاريخه) أي تاريخ نيسابور (عن علي بن أبي طالب طس عن زيد بن ثابت ) قال الهيثمي: فيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف ( ابن عساكر ) في التاريخ (عن) أبي عبد الرحمن ( الحارث بن هشام ) بن المغيرة المخزومي المكي من مسلمة الفتح، وأشار باستيعاب مخرجيه إلى تقويه ورد زعم جمع ضعفه، ومن ثم حسنه النووي، بل صححه ابن عبد البر ، وبذكره خمسا من الصحابة إلى رد قول آخرين: لا يصح إلا مرسلا.