4850 [ ص: 442 ] 46 - باب: تفسير ترك الخطبة

5145 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يحدث ، أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة قال عمر : لقيت أبا بكر فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر . فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلقيني أبو بكر فقال : إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها ، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولو تركها لقبلتها .

تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق ، عن الزهري . [انظر : 4005 - فتح: 9 \ 201 ] .

4850 [ ص: 442 ] 46 - بَابٌ: تَفْسِيرُ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

5145 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ : لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا .

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . [انْظُرْ : 4005 - فَتْحَ: 9 \ 201 ] .

التالي السابق

الشرح

ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ السَّابِقَ فِي تَأَيُّمِ حَفْصَةَ إِلَى آخِرِهِ .

ثُمَّ قَالَ : تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . يَعْنِي أَنَّهُمْ جَعَلُوهُ مِنْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ سَلَفَ فِي النِّكَاحِ هَذَا فِي مُسْنَدِ عُمَرَ .

وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ هَذَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ .

فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ تَرْجَمَ عَلَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ الْخِطْبَةَ جَائِزَةٌ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُكُونٌ ، وَالشَّارِعُ حِينَ أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ بِهَذَا عُمَرَ ، فَضْلًا عَنْ رُكُونِهِ ؟ قُلْتُ : أَجَابَ عَنْهُ ابْنُ بَطَّالٍ بِأَنَّ

[ ص: 443 ] الصِّدِّيقَ عَلِمَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِذَا خَطَبَ إِلَى عُمَرَ ابْنَتَهُ يُسَرُّ بِذَلِكَ وَيَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ ، فَقَامَ عِلْمُ الصِّدِّيقِ بِهَذِهِ الْحَالَةِ مَقَامَ الرُّكُونِ وَالتَّرَاضِي مِنْهُمَا ; فَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ إِذَا خَطَبَ لَا يَنْبَغِي الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَتِهِ حَتَّى يَتْرُكَ كَمَا فَعَلَ الصِّدِّيقُ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : الظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ أَنْ يُحَقِّقَ امْتِنَاعَ الْخِطْبَةِ بِامْتِنَاعِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا ، وَلَمْ يَنْبَرِمِ الْأَمْرُ مِنَ الْخَاطِبِ وَالْوَلِيِّ ، فَكَيْفَ لَوْ تَرَاكَنَا ؟ وَكَأَنَّهُ مِنَ الْبُخَارِيِّ اسْتِدْلَالٌ بِالْأَوْلَى .

وَزَعَمَ ابْنُ الْمُرَابِطِ أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِيهَا مَا يُفَسِّرُ بَعْضَ هَذَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُكُونٌ ، لَا سِيَّمَا بَيْنَ الْإِخْوَانِ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ عَدَاوَةً فِي النُّفُوسِ مِنْ أَجْلِ الْغَيْرَةِ وَمَا يُوَلَّدُ مِنْهَا .

ذكر فيه حديث ابن عمر عن عمر السابق في تأيم حفصة إلى آخره .

ثم قال : تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق ، عن الزهري . يعني أنهم جعلوه من مسند ابن عمر ، وقد سلف في النكاح هذا في مسند عمر .

وابن أبي عتيق هذا اسمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق .

فإن قلت : كيف ترجم على هذه الترجمة وقد سلف أن الخطبة جائزة على خطبة الغير إذا لم يكن ركون ، والشارع حين أخبر أبا بكر لم يكن أعلم بهذا عمر ، فضلا عن ركونه ؟ قلت : أجاب عنه ابن بطال بأن

[ ص: 443 ] الصديق علم أنه - عليه السلام - إذا خطب إلى عمر ابنته يسر بذلك ويشكر الله تعالى على هذه النعمة ، فقام علم الصديق بهذه الحالة مقام الركون والتراضي منهما ; فكذلك كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي الخطبة على خطبته حتى يترك كما فعل الصديق .

وقال ابن المنير : الظاهر عندي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة بامتناع أبي بكر هذا ، ولم ينبرم الأمر من الخاطب والولي ، فكيف لو تراكنا ؟ وكأنه من البخاري استدلال بالأولى .

وزعم ابن المرابط أن هذه القصة فيها ما يفسر بعض هذا أنه مكروه وإن لم يكن ركون ، لا سيما بين الإخوان ، فإنه يورث عداوة في النفوس من أجل الغيرة وما يولد منها .