الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة

- كتاب الطهارة

- من كتاب استقبال القبلة

- من كتاب الإمامة

- من كتاب الجمعة

- من كتاب العيدين

- من كتاب الزكاة

- من باب إباحة الطلاق ومن كتاب الصيام الكبير

- من كتاب المناسك

- من كتاب البيوع

- من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد

- من كتاب اختلاف الحديث

- من كتاب جراح العمد

- من كتاب المكاتب

- من كتاب الجزية

- من كتاب الظهار واللعان

- من كتاب إبطال الاستحسان

- من كتاب أحكام القرآن

- من كتاب الأشربة وفضائل قريش

- من كتاب الأشربة

- كتاب عشرة النساء

- من كتاب التعريض بالخطبة

- من كتاب الرجعة

- من كتاب العدد إلا ما كان معادا

- من كتاب القرعة والنفقة على الأقارب

- من كتاب الرضاع

- ذكر الله تعالى على غير وضوء ، والحيض

- من كتاب قتال أهل البغي

- من كتاب المدبر

- من كتاب التفليس

- من كتاب الدعوى والبينات

- من كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير

- من كتاب البحيرة والسائبة

- من كتاب الصيد والذبائح

- من كتاب الديات والقصاص

- من كتاب جراح الخطأ

- من كتاب السبق والرمي والقسامة والكسوف

- من كتاب جماع العلم

- من كتاب الجنائز والحدود

- من كتاب مختصر الحج الكبير

- من كتاب أدب القاضي

- من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين

- من كتاب الوصية الذي لم يسمع من الشافعي

- من كتاب اختلاف علي وعبد الله رضي الله عنهما مما لم يسمع الربيع من الشافعي

شرح مسند الشافعي

أبو القاسم الرافعي - عبد الكريم بن محمد القزويني

صفحة

جزء

1384 الأصل

[ 671 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . .

التالي السابق

الشرح

الشَّرْحُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُدَوَّنٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَمُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، بِرِوَايَتِهِمَا عَنْ مَالِكٍ.

وَقَوْلُهُ: وَلَا تُشْفُوا، أَيْ لَا تَزِيدُوا وَلَا تُفَضِّلُوا، يُقَالُ: أَشَفَّ إِذَا أَفْضَلَ، وَشَفَّ يَشِفُّ شَفًّا إِذَا فَضَّلَ، وَالشِّفُّ بِالْكَسْرِ: الزِّيَادَةُ وَكَذَا النُّقْصَانُ وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

وَالنَّاجِزُ: الْحَاضِرُ، يُقَالُ: نَجَزَ يُنْجِزُ نَجْزًا إِذَا أَحْضَرَ، وَأَنْجَزَ الْوَعْدَ: أَحْضَرَهُ.

وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ تَحْرِيمِ الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ إِذَا بَاعَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ، وَاسْتُدِلَّ بِظَاهِرِهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَ حُلِيَّ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ يَجِبُ رِعَايَةُ الْمُمَاثِلَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ فَضْلٍ لِلصِّيَاغَةِ، وَيُرْوَى أَنَّ صَائِغًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ [ ص: 398 ] أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، فَأَسْتَفْضِلُ فِي ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي فَنَهَاهُ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ .

وَالَّذِي رَآهُ الشَّافِعِيُّ الْأَصَحُّ مِنْ لَفْظِ ابْنِ عُمَرَ: هَذَا عَهْدُ صَاحِبِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ وَقَالَ: أَرَادَ بِالصَّاحِبِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ; لِمَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ وَلَمْ يَسْمَعْ فِيهِ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْئًا .

لَكِنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَقُولَ: عَهِدَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ لَمْ يُشَافِهْهُ بِهِ.

وَقَوْلُهُ: وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، كَأَنَّ الْكِنَايَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى أَمْوَالِ الرِّبَا الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي أَحَادِيثِ الرِّبَا كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ أَيْضًا، وَإِنْ وَقَعَ الِاقْتِصَارُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى النَّقْدَيْنِ; فَفِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ. وَخَبَرُ عُبَادَةَ مَذْكُورٌ فِي الْكِتَابِ مِنْ بَعْدُ.

الشرح

هذا حديث صحيح مدون في الموطأ ورواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وقوله: ولا تشفوا، أي لا تزيدوا ولا تفضلوا، يقال: أشف إذا أفضل، وشف يشف شفا إذا فضل، والشف بالكسر: الزيادة وكذا النقصان وهو من الأضداد.

والناجز: الحاضر، يقال: نجز ينجز نجزا إذا أحضر، وأنجز الوعد: أحضره.

وفي الحديث بيان تحريم الفضل والنساء إذا باع أحد النقدين بجنسه، واستدل بظاهره على أنه إذا باع حلي الذهب بالذهب يجب رعاية المماثلة، ولا يجوز أخذ فضل للصياغة، ويروى أن صائغا أتى ابن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم [ ص: 398 ] أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، فقال عبد الله: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم .

والذي رآه الشافعي الأصح من لفظ ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم وقال: أراد بالصاحب عمر بن الخطاب; لما روي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا .

لكنه لا يبعد أن يقول: عهد إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يشافهه به.

وقوله: ولا تشفوا بعضها على بعض، كأن الكناية راجعة إلى أموال الربا المنصوص عليها في أحاديث الربا كحديث عبادة بن الصامت وغيره، وهي مذكورة في رواية أبي سعيد أيضا، وإن وقع الاقتصار في هذه الرواية على النقدين; ففي الصحيح من رواية أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. وخبر عبادة مذكور في الكتاب من بعد.

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث