3048 ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلما كان لا ينفي أن تكون الصدقة واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة ، فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في الخيل إذا كانت سائمة ، وكما كان قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق " إنما هو على الرقيق للخدمة خاصة ، فكذلك قوله : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل " إنما هو على خيل الركوب خاصة .

قيل له : يحتمل ما ذكرت ، وإذا بطل أن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت بما ذكرنا قبله مما في حديث حارثة ; لأن فيه أن عليا - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله عنه - ما قد ذكرنا ، فدل ذلك أن معنى قول رسول الله - عليه السلام - هذا كان عند علي - رضي الله عنه - على نفي الزكاة منها ; وإن كانت سائمة .

[ ص: 95 ]

3048 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَرَنَ مَعَ ذَلِكَ الرَّقِيقَ فَلَمَّا كَانَ لَا يَنْفِي أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَنْفِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً ، وَكَمَا كَانَ قَوْلُهُ : " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ " إِنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّقِيقِ لِلْخِدْمَةِ خَاصَّةً ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ " إِنَّمَا هُوَ عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ خَاصَّةً .

قِيلَ لَهُ : يَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْتَ ، وَإِذَا بَطَلَ أَنْ تَنْتَفِيَ الزَّكَاةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ انْتَفَتْ بِمَا ذَكَرْنَا قَبْلَهُ مِمَّا فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ ; لِأَنَّ فِيهِ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَذَا كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ مِنْهَا ; وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً .

[ ص: 95 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 95 ] ش: تَقْرِيرُ السُّؤَالِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ ذِكْرَ الْخَيْلِ قَدْ قُرِنَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَذَا مَعَ ذِكْرِ الرَّقِيقِ ، وَعَفْوِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ إِذَا كَانَ لِلْخِدْمَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيُهَا إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ ، فَكَذَلِكَ عَفْوُهُ عَنِ الْخَيْلِ لِلرُّكُوبِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيُهَا إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً .

وَتَوْجِيهٌ آخَرُ : أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الرَّقِيقِ هَا هُنَا مَا إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ فِيهِمْ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الْخَيْلِ أَيْضًا مَحْمُولًا عَلَى خَيْلِ الرُّكُوبِ ; فَتَجِبُ الصَّدَقَةُ حِينَئِذٍ إِذَا كَانَتْ سَائِمَةً .

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : سَلَّمْنَا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الِاحْتِمَالِ النَّافِي لِعَدَمِ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ ، وَلَكِنَّ قَوْلَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْمَذْكُورِ عَنْ قَرِيبٍ : "لَا بَأْسَ بِمَا قَالُوا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمْرًا وَاجِبًا وَجِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا " قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ عَنِ الْخَيْلِ سَوَاءٌ كَانَتْ سَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ .

[ ص: 95 ] ش: تقرير السؤال أن يقال : إن ذكر الخيل قد قرن في حديث علي - رضي الله عنه - هذا مع ذكر الرقيق ، وعفوه - عليه السلام - عن صدقة الرقيق إذا كان للخدمة لا يستلزم نفيها إذا كان للتجارة ، فكذلك عفوه عن الخيل للركوب لا يستلزم نفيها إذا كانت سائمة .

وتوجيه آخر : أن المراد من الرقيق ها هنا ما إذا كانوا للخدمة ، وأما إذا كانوا للتجارة فتجب الصدقة فيهم ، فإذا كان هذا محمولا على هذا المعنى فلا ينافي أن يكون معنى الخيل أيضا محمولا على خيل الركوب ; فتجب الصدقة حينئذ إذا كانت سائمة .

وتقرير الجواب أن يقال : سلمنا ما ذكرت من الاحتمال النافي لعدم وجوب الصدقة ، ولكن قول علي - رضي الله عنه - في حديث حارثة بن مضرب المذكور عن قريب : "لا بأس بما قالوا إن لم يكن أمرا واجبا وجزية راتبة يؤخذون بها " قرينة تدل على نفي الزكاة عن الخيل سواء كانت سائمة أو لم تكن .