3055 ص: وأما وجه طريق النظر فإنا رأينا الذين يوجبون فيها الزكاة ولا يوجبونها حتى تكون ذكورا وإناثا يلتمس صاحبها نسلها ، ولا تجب الزكاة في ذكورها خاصة ، ولا في إناثها خاصة ، وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا .

فلما استوى حكم الذكور في ذلك خاصة ، وحكم الإناث خاصة ، وحكم الذكور والإناث ، وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة ، كان كذلك في النظر للإناث منها والذكور إذا اجتمعت ، لا تجب فيها زكاة .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ أَنَّ وَجْهَ الْقِيَاسِ أَيْضًا يَقْتَضِي أَنْ لَا تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي الْخَيْلِ مُطْلَقًا ; وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْخَيْلِ يَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخْتَلَطَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا ، حَتَّى يَكُونَ فِيهَا دَرٌّ وَتَنَاسُلٌ ، حَتَّى لَا يُوجِبَ فِي ذُكْرَانِهَا خَاصَّةً وَلَا فِي إِنَاثِهَا خَاصَّةً ، وَبَقِيَّةُ السَّوَائِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا أَوْ مُخْتَلَطَةً ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ بَيْنَهُمْ ، وَكَانَتِ الْخَيْلُ إِذَا كَانَتْ ذُكُورًا خَاصَّةً لَا تَجِبُ ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا خَاصَّةً لَا تَجِبُ بِلَا خِلَافٍ .

فَالْقِيَاسُ عَلَى هَذَا أَنْ لَا تَجِبَ إِذَا كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا ; لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى الْأَحْوَالُ كُلُّهَا فِي بَقِيَّةِ الْمَوَاشِي فِي الْوُجُوبِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَوِيَ الْأَحْوَالُ أَيْضًا فِي الْخَيْلِ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ .

وَقَدْ شَنَّعَ ابْنُ حَزْمٍ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ : اسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِفِعْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ثُمَّ خَالَفَهُ .

وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ : إِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ الذُّكُورِ وَلَوْ كَثُرَتْ وَبَلَغَتْ أَلْفَ فَرَسٍ ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ إِنَاثًا وَذُكُورًا سَائِمَةً غَيْرَ مَعْلُوفَةٍ فَحِينَئِذٍ تَجِبُ فِيهَا

[ ص: 101 ] الزَّكَاةُ ، وَصِفَةُ تِلْكَ الزَّكَاةِ أَنَّ صَاحِبَ الْخَيْلِ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا فَأَعْطَى مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةً ، وَهَذَا خِلَافُ فِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ خَالَفَ فِعْلَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ; فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخَذَ مِنْ كُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى مَا مَرَّ فِي حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ .

وَأَمَّا اشْتِرَاطُهُ أَنْ تَكُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا أَوْ إِنَاثًا حَتَّى تَجِبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ بَلْ هُوَ هَكَذَا مَنْقُولٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ .

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي "آثَارِهِ " : أَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ الَّتِي يُطْلَبُ نَسْلُهَا : "إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا ، وَإِنْ شِئْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةَ ، ثُمَّ كَانَ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ فَرَسٍ ذِكْرٍ أَوْ أُنْثَى " . انْتَهَى .

فَمِنْ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ . فَافْهَمْ .

ش: أراد أن وجه القياس أيضا يقتضي أن لا تجب الزكاة في الخيل مطلقا ; وذلك لأن من يوجب الزكاة في الخيل يشترط أن تكون مختلطة ذكورا وإناثا ، حتى يكون فيها در وتناسل ، حتى لا يوجب في ذكرانها خاصة ولا في إناثها خاصة ، وبقية السوائم من الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة مطلقا سواء كانت ذكورا أو إناثا أو مختلطة ، وهذا بلا خلاف بينهم ، وكانت الخيل إذا كانت ذكورا خاصة لا تجب ، وكذا إذا كانت إناثا خاصة لا تجب بلا خلاف .

فالقياس على هذا أن لا تجب إذا كانت ذكورا وإناثا ; لأنه لما استوى الأحوال كلها في بقية المواشي في الوجوب كان ينبغي أن تستوي الأحوال أيضا في الخيل في عدم الوجوب .

وقد شنع ابن حزم على أبي حنيفة في هذا الموضع فقال : استدل أبو حنيفة بفعل عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ثم خالفه .

وذلك أن قول أبي حنيفة : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس ، فإن كانت إناثا أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها

[ ص: 101 ] الزكاة ، وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير إن شاء أعطى من كل فرس دينارا أو عشرة دراهم ، وإن شاء قومها فأعطى من كل مائتي درهم عشرة ، وهذا خلاف فعل عمر - رضي الله عنه - .

قلت : لا نسلم أن أبا حنيفة خالف فعل عمر - رضي الله عنه - ; فإن عمر - رضي الله عنه - أخذ من كل فرس عشرة دراهم على ما مر في حديث حارثة بن مضرب .

وأما اشتراطه أن تكون ذكورا وإناثا أو إناثا حتى تجب فيها الزكاة فليس ذلك من رأيه واجتهاده بل هو هكذا منقول عن إبراهيم النخعي .

قال محمد في "آثاره " : أنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها : "إن شئت في كل فرس دينارا ، وإن شئت عشرة دراهم ، وإن شئت فالقيمة ، ثم كان في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى " . انتهى .

فمن هذا عرفت أن وجه النظر هذا فيه نظر . فافهم .