4081 4082 ص: وقد جاء عن ابن عباس ما يدل على هذا المعنى أيضا:

حدثنا علي بن شيبة ، قال: ثنا يحيى بن يحيى ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما".

حدثنا نصر بن مرزوق ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا وهيب ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، مثله.

فهذا ابن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما، وهو أحد من روى عن النبي -عليه السلام- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده [معنى الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما . ولكن كان معنى ذلك عنده] على أن الذي فعلوه في حجة النبي -عليه السلام- كان على الجهل منهم بالحكم فيه، كيف هو؟ فعذرهم بجهلهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم.

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ، وَهُوَ أَنَّ نَفْيَ الْحَرَجِ عَنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ لِلنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

[ ص: 150 ] قَدْ أَوْجَبَ الدَّمَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ مَا كَانَ حَقُّهُ التَّأْخِيرَ أَوْ أَخَّرَ مَا كَانَ حَقُّهُ التَّقْدِيمَ، وَالْحَالُ أَنَّهُ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَنَّهُ مَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ مِنْ أُمُورِ الْحَجِّ إِلَّا قَالَ: لَا حَرَجَ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنَ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَعْنَى لَمَا أَوْجَبَ دَمًا عَلَى مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا فِي حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَهُ.

وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ مَوْقُوفَيْنِ:

الْأَوَّلُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ شَيْخِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ الْبَجَلِيِّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ": ثَنَا سَلَامُ بْنُ سَلِيمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ سَوَاءً.

الثَّانِي: عَنْ نَصْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنِ الْخَصِيبِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ": عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

ش: أي ثم قد جاء عن عبد الله بن عباس ما يدل على المعنى المذكور، وهو أن نفي الحرج عنهم إنما كان للنسيان والجهل، والدليل على ذلك: أن ابن عباس

[ ص: 150 ] قد أوجب الدم على من قدم ما كان حقه التأخير أو أخر ما كان حقه التقديم، والحال أنه أحد من روى عن النبي -عليه السلام- أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمور الحج إلا قال: لا حرج، ولو لم يعلم من النبي -عليه السلام- ما ذكرناه من المعنى لما أوجب دما على من قدم شيئا في حجه أو أخره.

وأخرجه من طريقين صحيحين موقوفين:

الأول: عن علي بن شيبة ، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم ، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الكوفي ، عن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي ، عن مجاهد ، عن ابن عباس .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا سلام بن سليم ، عن إبراهيم بن مهاجر ... إلى آخره نحوه سواء.

الثاني: عن نصر بن مرزوق ، عن الخصيب بن ناصح ، عن وهيب بن خالد ، عن أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه": عن جرير ، عن منصور ، عن سعيد بن جبير ... إلى آخره نحوه.