6131 6132 ص: فكان من حجتنا على الذين احتجوا بهذه الآثار لأهل المقالة الأولى : أن هذه لم يرد بها الشهادة على الحقوق ، وإنما أريد بها الشهادة في الأيمان ، وقد روي ما يدل على ذلك عن إبراهيم النخعي . .

حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن رجاء ، قال : أنا شيبان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيدة ، عن عبد الله قال : " قلنا يا رسول الله ، أي الناس خير ؟ قال : قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ، . قال إبراهيم : : كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد " .

فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة التي ذم النبي -عليه السلام - صاحبها هو قول الرجل : أشهد بالله بما كان كذا ، على معنى الحلف ، فكره ذلك كما يكره الحلف ، فإنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان صادقا ، فنهى عن الشهادة التي هي حلف كما نهى عن اليمين إلا أن يستحلف بها ، فيكون حينئذ معذورا ، ولعله أن يكون أراد بالشهادة التي ذكرنا الحلف بها على ما لم يكن ، لقوله : "ثم يفشو الكذب " فتكون تلك الشهادة شهادة كذب .

6131 6132 ص: فَكَانَ مِنْ حُجَّتِنَا عَلَى الَّذِينَ احْتَجُّوا بِهَذِهِ الْآثَارِ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : أَنَّ هَذِهِ لَمْ يُرَدْ بِهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْحُقُوقِ ، وَإِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا الشَّهَادَةُ فِي الْأَيْمَانِ ، وَقَدْ رُوِيَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ . .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : أَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : " قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : : كَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ " .

فَدَلَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الشَّهَادَةَ الَّتِي ذَمَّ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - صَاحِبَهَا هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ بِمَا كَانَ كَذَا ، عَلَى مَعْنَى الْحَلِفِ ، فَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا يُكْرَهُ الْحَلِفُ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِلرَّجُلِ الْإِكْثَارُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَنَهَى عَنِ الشَّهَادَةِ الَّتِي هِيَ حَلِفٌ كَمَا نَهَى عَنِ الْيَمِينِ إِلَّا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِهَا ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْذُورًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالشَّهَادَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا الْحَلِفَ بِهَا عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ ، لِقَوْلِهِ : "ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ " فَتَكُونُ تِلْكَ الشَّهَادَةُ شَهَادَةَ كَذِبٍ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ فَكَانَ مِنْ دَلِيلِنَا وَبُرْهَانِنَا عَلَى الْقَوْمِ [الَّذِينَ] احْتَجُّوا بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدِ بْنِ تَمِيمٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - . وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْجَوَابِ عَمَّا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ : اسْتِدْلَالُكُمْ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ تَامٍّ وَلَا مُطَابِقٍ لِمُدَّعَاكُمْ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الشَّهَادَةِ هِيَ الشَّهَادَةُ فِي الْأَيْمَانِ لَا الشَّهَادَةُ فِي الْحُقُوقِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : "كَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَنَا وَنَحْنُ

[ ص: 478 ] غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ " ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا كَانَ كَذَا أَوْ كَانَ كَذَا عَلَى قَصْدِ الْيَمِينِ ، فَكُرِهَ هَذَا كَمَا يُكْرَهُ الْيَمِينُ ، فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْإِكْثَارُ مِنَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ; لِأَنَّ فِيهِ اسْتِخْفَافًا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ هِيَ الشَّهَادَةُ الَّتِي هِيَ حَلِفٌ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كَمَا نَهَى عَنِ الْيَمِينِ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا اسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ بِالشَّهَادَةِ ; فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ .

ثُمَّ إِسْنَادُ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ صَحِيحٌ .

وَشَيْبَانُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيُّ النَّحْوِيُّ الْبَصْرِيُّ ، رَوَى لَهُ الْجَمَاعَةُ .

وَمَنْصُورٌ هُوَ ابْنُ الْمُعْتَمِرِ .

وَعَبِيدَةُ -بِفَتْحِ الْعَيْنِ - وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُ آنِفًا .

وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْكَشِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

ش: أي فكان من دليلنا وبرهاننا على القوم [الذين] احتجوا بالأحاديث المذكورة التي رويت عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وأم سلمة وأبي هريرة وسعد بن تميم وعبد الله بن مسعود وبريدة الأسلمي والنعمان بن بشير - رضي الله عنهم - . وأشار بذلك إلى الجواب عما قاله أهل المقالة الثانية من الاستدلال بالأحاديث المذكورة فيما ذهبوا إليه ، وبيانه أن يقال : استدلالكم بهذه الأحاديث غير تام ولا مطابق لمدعاكم ; لأن المراد من هذه الشهادة هي الشهادة في الأيمان لا الشهادة في الحقوق ، والدليل على ذلك : قول إبراهيم النخعي : "كان أصحابنا ينهوننا ونحن

[ ص: 478 ] غلمان أن نحلف بالشهادة " ، وهو أن يقول الرجل : أشهد بالله ما كان كذا أو كان كذا على قصد اليمين ، فكره هذا كما يكره اليمين ، فإنه لا شك أنه يكره للرجل الإكثار من اليمين وإن كان صادقا ; لأن فيه استخفافا باسم الله تعالى ، فدل ذلك أن المراد هي الشهادة التي هي حلف فنهى عن ذلك كما نهى عن اليمين اللهم إلا إذا استحلف الرجل بالشهادة ; فإن ذلك لا يدخل في هذا الباب لأنه معذور في ذلك .

ثم إسناد حديث إبراهيم صحيح .

وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي النحوي البصري ، روى له الجماعة .

ومنصور هو ابن المعتمر .

وعبيدة -بفتح العين - وقد مر ذكره آنفا .

وأخرجه الطبراني عن أبي مسلم الكشي ، عن عبد الله بن رجاء عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي ، عن منصور . . . . إلى آخره .