الحال التي يجب فيها النفقة وما لا يجب من كتاب عشرة النساء وكتاب التعريض بالخطبة ومن الإملاء على مسائل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله إذا nindex.php?page=treesubj&link=13061_13054كانت المرأة يجامع مثلها فخلت أو أهلها بينه وبين الدخول بها  وجبت عليه نفقتها وإن كان صغيرا ; لأن الحبس من قبله وقال في كتابين .

وقد قيل : إذا كان الحبس من قبله فعليه وإذا كان من قبلها فلا نفقة لها ، ولو قال قائل : ينفق ; لأنها ممنوعة من غيره كان مذهبا .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قطع بأنها إذا لم تخل بينه وبينها فلا نفقة لها حتى قال : فإن ادعت التخلية فهي غير مخلية حتى يعلم ذلك منها .

الْحَالُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَكِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَمِنْ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=13061_13054كَانَتْ الْمَرْأَةُ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَخَلَّتْ أَوْ أَهْلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ بِهَا  وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ; لِأَنَّ الْحَبْسَ مِنْ قِبَلِهِ وَقَالَ فِي كِتَابَيْنِ .

وَقَدْ قِيلَ : إذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهِ فَعَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : يُنْفِقُ ; لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ مَذْهَبًا .

( قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ قَطَعَ بِأَنَّهَا إذَا لَمْ تُخِلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى قَالَ : فَإِنْ ادَّعَتْ التَّخْلِيَةَ فَهِيَ غَيْرُ مَخْلِيَّةٍ حَتَّى يُعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهَا .