( وتسمى ) الإباحة ( شرعية بمعنى التقرير ، أو ) بمعنى ( الإذن )  قاله ابن مفلح    . وقال  الموفق  في الروضة لما قسم الأفعال : وقسم لم يتعرض له بدليل من أدلة السمع . فيحتمل أن يقال : قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك . فالمكلف به مخير ، ويحتمل أن يقال : لا حكم له 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					