( و ) يكون nindex.php?page=treesubj&link=21055الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار   ( لتكرار حسب الإمكان ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله الغزالي في المنخول عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكاه ابن القصار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . فيجب استيعاب العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة [ ص: 329 ] والنوم وضروريات الإنسان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة .

ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين . واختلف اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ; لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه

( وَ ) يَكُونُ nindex.php?page=treesubj&link=21055الْأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ مُقَيَّدًا بِمَرَّةٍ وَلَا تَكْرَارٍ   ( لِتَكْرَارٍ حَسَبِ الْإِمْكَانِ ) عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ قَالَهُ الْآمِدِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنَقَلَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَحَكَاهُ ابْنُ الْقَصَّارِ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . فَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْعُمْرِ بِهِ ، دُونَ أَزْمِنَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ [ ص: 329 ] وَالنَّوْمِ وَضَرُورِيَّاتِ الْإِنْسَانِ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ : لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا إلَّا بِقَرِينَةٍ .

وَنَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ . وَاخْتَلَفَ اخْتِيَارُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ( وَ ) يَكُونُ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِ ( فِعْلِ الْمَرَّةِ ) الْوَاحِدَةِ ( بِالِالْتِزَامِ ) فَعَلَى كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا يُفِيدُ الْأَمْرُ طَلَبَ الْمَاهِيَّةِ مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ وَلَا بِكَثْرَةٍ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إدْخَالُ تِلْكَ الْمَاهِيَّةُ فِي الْوُجُودِ بِأَقَلَّ مِنْ مَرَّةٍ . فَصَارَتْ الْمَرَّةُ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ يَدُلُّ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ الِالْتِزَامِ . وَقِيلَ : يَقْتَضِي فِعْلَ مَرَّةٍ بِلَفْظِهِ وَوَضْعِهِ