فصل :

[ إبطال nindex.php?page=treesubj&link=28207_25855_10427_10370حيلة لإسقاط حد الزنا   ] : ومن الحيل الباطلة الحيلة التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية ، وترفع هذه الشريعة من الأرض ، بأن nindex.php?page=treesubj&link=28207_28206_10426يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه ، أو تحول له متاعا من جانب الدار إلى جانب آخر ، أو يستأجرها لنفس الزنا ، ثم يزني بها   ; فلا يجب عليه الحد . [ ص: 237 ]

وأعظم من هذا كله أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=28207_10280_10427_10371أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته ولا يجب عليه الحد  فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسقين ، ثم يطؤها ولا حد عليه .

وأعظم من ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=28207_10385الرجل المحصن إذا أراد أن يزني ولا يحد  فليرتد ثم يسلم فإنه إذا زنى بعد ذلك فلا حد عليه أبدا حتى يستأنف نكاحا أو وطئا جديدا .

وأعظم من هذا كله أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=28207_23603_10424_10280زنى بأمه وخاف من إقامة الحد عليه  فليقتلها ، فإذا فعل ذلك سقط عنه الحد ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=28207شهد عليه الشهود بالزنا ولم يمكنه القدح فيهم  فليصدقهم .

فإذا صدقهم سقط عنه الحد .

ولا يخفى أمر هذه الحيل ونسبتها إلى دين الإسلام ، وهل هي نسبة موافقة أو هي نسبة مناقضة ؟ .

فَصْلٌ :

[ إبْطَالُ nindex.php?page=treesubj&link=28207_25855_10427_10370حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ حَدِّ الزِّنَا   ] : وَمِنْ الْحِيَلِ الْبَاطِلَةِ الْحِيلَةُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ حَدِّ الزِّنَا بِالْكُلِّيَّةِ ، وَتُرْفَعُ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ مِنْ الْأَرْضِ ، بِأَنْ nindex.php?page=treesubj&link=28207_28206_10426يَسْتَأْجِرَ الْمَرْأَةَ لِتَطْوِيَ لَهُ ثِيَابَهُ ، أَوْ تُحَوِّلَ لَهُ مَتَاعًا مِنْ جَانِبِ الدَّارِ إلَى جَانِبٍ آخَرَ ، أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا لِنَفْسِ الزِّنَا ، ثُمَّ يَزْنِي بِهَا   ; فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . [ ص: 237 ]

وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28207_10280_10427_10371أَرَادَ أَنْ يَزْنِيَ بِأُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ ابْنَته أَوْ خَالَتُهُ أَوْ عَمَّتِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ  فَلْيَعْقِدْ عَلَيْهَا عَقْدَ النِّكَاحِ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ .

وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28207_10385الرَّجُلَ الْمُحْصَنَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَزْنِيَ وَلَا يُحَدَّ  فَلْيَرْتَدَّ ثُمَّ يُسْلِمْ فَإِنَّهُ إذَا زَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَسْتَأْنِفَ نِكَاحًا أَوْ وَطْئًا جَدِيدًا .

وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28207_23603_10424_10280زَنَى بِأُمِّهِ وَخَافَ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ  فَلْيَقْتُلْهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ ، وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=28207شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بِالزِّنَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقَدْحُ فِيهِمْ  فَلْيُصَدِّقْهُمْ .

فَإِذَا صَدَقَهُمْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ .

وَلَا يَخْفَى أَمْرُ هَذِهِ الْحِيَلِ وَنِسْبَتُهَا إلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَهَلْ هِيَ نِسْبَةٌ مُوَافِقَةٌ أَوْ هِيَ نِسْبَةٌ مُنَاقِضَةٌ ؟ .