إسلام ويب - البحر المحيط - كتاب الإجماع - الفصل الثاني فيما ينعقد عنه الإجماع- الجزء رقم6

مسألة اتفق القائلون بالمستند عليه إذا كان دلالة ، واختلفوا فيما إذا كان أمارة على مذاهب . أحدها : الجواز مطلقا سواء كان جلية أو خفية ، كالدلالة . ونص عليه الشافعي في الرسالة " ، وجوز الإجماع عن قياس ، وهو قول الجمهور . قال الروياني : وبه قال عامة أصحابنا ، وهو المذهب . وقال ابن القطان : لا خلاف بين أصحابنا في جواز وقوع الإجماع عنه في قياس المعنى على المعنى والشرط ، وأما قياس الشبه فاختلفوا فيه على وجهين ، وإذا وقع عن الأمارة ، وهي المفيدة للظن وجب أن يكون الظن صوابا للدليل الدال على العصمة ، ومن هنا قيل : ظن من هو معصوم عن الخطأ مقطوع بصحته . ومن فروع المسألة : اتفاق الصحابة على أحد القولين بعد الخلاف . والثاني : المنع مطلقا ، وبه قال الظاهرية ، ومحمد بن جرير الطبري . [ ص: 400 ]

فالظاهرية منعوه لأجل إنكارهم القياس وأما ابن جرير ، فقال : القياس حجة ، ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعا بصحته ، هكذا حكاه الأستاذ أبو منصور . قال : وبه قال بعض القدرية ، وهو جعفر بن مبشر . ثم اختلفت الظاهرية ، فمنهم من أحاله ، ومنهم من سلم الإمكان ، ومنع الوقوع ، وادعوا أن العادة تحيله في الجمع العظيم . وحكى القاضي في التقريب " عن ابن جرير أنه منع منه عقلا ، وقال : لو وقع لكان حجة ، غير أنه منع وقوعه ; لاختلاف الدواعي والأغراض وتفاوتهم في الذكاء والفطنة . واحتج ابن القطان على ابن جرير بأنه وافق على وقوعه في خبر الواحد ، وهم مختلفون فيه ، فكذلك القياس ، ولا يقال خبر الواحد أجمعت عليه الصحابة بخلاف القياس ; لأنا نقول : كلاهما سواء في إجماعهم على القول به . ومن السنة أن إمامة الصديق - رضي الله عنه - ثبتت بالقياس ، لقول عمر رضي الله عنه : رضيناه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا . ثم اعترض بإجراء مثل ذلك في عبد الرحمن بن عوف ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه ، وأجاب بالفرق ، وهو أن الصديق أمره النبي عليه السلام ، وعبد الرحمن وجده يصلي ، فصلى خلفه ، وكذلك صدقة البقر ثبت [ الحكم ] فيها بالنص ، ثم ثبت الحكم في الجواميس بالإجماع بالقياس على البقر ، وكذلك أجمعوا على ميقات ذات عرق ولم يقع النص . قال : وفيه نظر ; لأن فيه أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 401 ] أنه وقته لأهل المشرق . قال : وقد أدخل في هذا أصحابنا ما ليس منه ، كصدقة الذهب وفيها أحاديث .

وكذلك قوله : { ( من أعتق شركا له في عبد ) } ، والأمة في معناه ، مع قولهم : إن العبد اسم لكل رقيق ، ذكرا كان أو أنثى . قال : ومن أجوده أن الله ذكر ميراث الإخوة والأخوات ، ولم يذكر شيئا أنه من بعد الوصية والدين ، والحكم فيه من طريق القياس كذلك . ا هـ . والمذهب الثالث : التفصيل في الأمارة بين الجلية ، فيجوز انعقاد الإجماع عنها ، دون الخفية . حكاه ابن الصباغ ، وكذا صاحب الكبريت الأحمر " عن بعض أصحابنا . قال : وهو ظاهر مذهب أبي بكر الفارسي من الشافعية . قال : ولذلك اشترط في الخبر الذي انعقد عن الإجماع كونه مشهورا . والمذهب الرابع : أنه لا يجوز في القياس إلا عن أمارة ، ولا يجوز عن دلالة للاستغناء بها عنه ، حكاه السمرقندي في " الميزان " عن بعض مشايخهم ، وهو غريب قادح في إطلاق نقل جماعة الإجماع على جوازه عن دلالة .