الثالثة أن nindex.php?page=treesubj&link=22403المرجوح هل هو كالعدم شرعا ، أم نجعل له أثرا  ؟ يخرج من كلامهم فيه خلاف ، وكلام إمام الحرمين يقتضي الأول ، وكلام غيره يقتضي الثاني وادعى الإبياري أنه المشهور ، وقال : لو كان كالعدم لما ضعف الظن بالراجح ، ولذلك لا يبقى الإنسان على ظنه في الراجح ، بمثابة ما لو كان الراجح منفردا ، بل ظنا بالراجح إذا لم يعارض أقوى من ظننا به بعد المعارضة وخالف ابن المنير ونقل الإجماع على أن المرجوح ساقط الاعتبار .

الثَّالِثَةُ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22403الْمَرْجُوحَ هَلْ هُوَ كَالْعَدَمِ شَرْعًا ، أَمْ نَجْعَلُ لَهُ أَثَرًا  ؟ يَخْرُجُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيهِ خِلَافٌ ، وَكَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِي الثَّانِيَ وَادَّعَى الْإِبْيَارِيُّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ كَالْعَدَمِ لَمَا ضَعُفَ الظَّنُّ بِالرَّاجِحِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَبْقَى الْإِنْسَانُ عَلَى ظَنِّهِ فِي الرَّاجِحِ ، بِمَثَابَةِ مَا لَوْ كَانَ الرَّاجِحُ مُنْفَرِدًا ، بَلْ ظَنًّا بِالرَّاجِحِ إذَا لَمْ يُعَارِضْ أَقْوَى مِنْ ظَنِّنَا بِهِ بَعْدَ الْمُعَارَضَةِ وَخَالَفَ ابْنُ الْمُنِيرِ وَنَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمَرْجُوحَ سَاقِطُ الِاعْتِبَارِ .