[ ص: 35 ] الظاهر والمؤول  
قال ابن برهان    : وهو أنفع كتب الأصول وأجلها ، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد . وأما ابن السمعاني  في " القواطع " فأنكر على إمام الحرمين  إدخاله هذا الباب في فن أصول الفقه . وقال : ليس هذا من أصول الفقه في شيء إنما هو كلام يورد في الخلافيات ، لكنا نذكر طرفا منه ، ولا نعدم الناظر فيه نوع فائدة وبالجملة فلا ينبغي حمل الخاطر استخراج التأويلات المستنكرة للأخبار ، وينبغي للعالم الورع التباعد عنه . 
فالظاهر : الواضح ، وهو كما قال الأستاذ   والقاضي  لفظه يغني عن تفسيره . وقال الغزالي    : هو المتردد بين أمرين ، وهو في أحدهما أظهر ، وقيل : ما دل على معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة ، فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح ، ويطلق على اللفظ الذي يفيد معنى ، سواء أفاد معه غيره إفادة مرجوحة أو لم يفد . ولهذا يخرج النص ؟ ، فإن إرادته ظاهرة بنفسه . 
ونقل الإمام : أن  الإمام الشافعي  كان يسمي الظاهر نصا . قال ابن برهان    : ولعله لمح فيه المعنى اللغوي ، فإن النص لغة هو الظهور ، ومنه المنصة . والنص عنده ينقسم إلى ما يقبل التأويل . وهذا مرادف للظاهر ، وإلى ما لا يقبله ، وهو النص الصحيح . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					