فائدة : ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الإجماع على أن nindex.php?page=treesubj&link=22100_22103المكلف لا يجوز له الإقدام على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه  ، وكذلك حكاه الغزالي في المستصفى " واستشكله بعضهم بتصريحهم بالبراءة الأصلية ، وأنه لا حرج في الإقدام إذ ذاك ، إذ لا حكم ، وقال بعض المتأخرين : الإجماع محمول على ما إذا أقدم بلا سبب ، ومحل عدم الحرج ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية . وقيل : بل المنفي في كلامهم هو الجواز الشرعي ، وهو حق ، إذ الغرض أن لا حكم فلا جواز ، لكنه إذا أقدم فلا يعاقب إذ لا حكم .

فَائِدَةٌ : ادَّعَى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22100_22103الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ  ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى " وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِتَصْرِيحِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي الْإِقْدَامِ إذْ ذَاكَ ، إذْ لَا حُكْمَ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : الْإِجْمَاعُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَقْدَمَ بِلَا سَبَبٍ ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَرَجِ مَا إذَا أَقْدَمَ مُسْتَنِدًا إلَى الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ . وَقِيلَ : بَلْ الْمَنْفِيُّ فِي كَلَامِهِمْ هُوَ الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ ، وَهُوَ حَقٌّ ، إذْ الْغَرَضُ أَنْ لَا حُكْمَ فَلَا جَوَازَ ، لَكِنَّهُ إذَا أَقْدَمَ فَلَا يُعَاقَبُ إذْ لَا حُكْمَ .