قاعدة يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود  ومن ثم لم يحتج إلى قبول ، وقبلت الفسوخ : التعليقات ، دون العقود . ولم يصح تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع لأنه في معنى العقد ولا فسخه ; لأنه يتضمن اختيار الباقي وجاز توكيل الكافر في طلاق المسلمة  ، لا في نكاحها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					