وعد الشهرستاني  في الملل والنحل   : الاجتهاد من فروض الكفايات    . قال : فلو اشتغل بتحصيله واحد ، سقط الفرض عن الجميع ، وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه ، وأشرفوا على خطر عظيم ، فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب ، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة ، والآراء كلها متماثلة ، فلا بد إذن من مجتهد انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					