المثال الثاني عشر : nindex.php?page=treesubj&link=3449_3441_25507ذبح صيد الحرم ، أو الصيد في الإحرام  مفسدة محرمة ، لكنه جائز في حال الضرورة ، تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان ، وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الرب .

وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=23992_23988_16905أكل أموال المسلمين بغير إذن منهم  مفسدة ، لكنه جائز عند الضرورات ومسيس الحاجات .

وكذلك جواز nindex.php?page=treesubj&link=16905أكل النجاسات والميتات من الناس والخنازير والضباع والسباع للضرورة  ، وهذا من المصالح الواجبات ، لأن حفظ الأرواح أكمل مصلحة من اجتناب النجاسات ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16909_23988_3449وجد المضطر المحرم صيدا وميتة وطعام أجنبي ، فهل يتخير ، أو يتعين أكل الميتة أو الصيد أو مال الغير  ، فيه اختلاف ، مأخذه أي هذه المفاسد أخف وأيها أعظم .

الْمِثَالُ الثَّانِي عَشَرَ : nindex.php?page=treesubj&link=3449_3441_25507ذَبْحُ صَيْدِ الْحَرَمِ ، أَوْ الصَّيْدُ فِي الْإِحْرَامِ  مَفْسَدَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ ، تَقْدِيمًا لِحُرْمَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى حُرْمَةِ الْحَيَوَانِ ، وَهَذَا مِنْ بَابِ تَقْدِيمِ حَقِّ الْعَبْدِ عَلَى حَقِّ الرَّبِّ .

وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=23992_23988_16905أَكْلُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُمْ  مَفْسَدَةٌ ، لَكِنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَ الضَّرُورَاتِ وَمَسِيسِ الْحَاجَاتِ .

وَكَذَلِكَ جَوَازُ nindex.php?page=treesubj&link=16905أَكْلِ النَّجَاسَاتِ وَالْمَيْتَاتِ مِنْ النَّاسِ وَالْخَنَازِيرِ وَالضِّبَاعِ وَالسِّبَاعِ لِلضَّرُورَةِ  ، وَهَذَا مِنْ الْمَصَالِحِ الْوَاجِبَاتِ ، لِأَنَّ حِفْظَ الْأَرْوَاحِ أَكْمَلُ مَصْلَحَةً مِنْ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16909_23988_3449وَجَدَ الْمُضْطَرُّ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَمَيْتَةً وَطَعَامَ أَجْنَبِيٍّ ، فَهَلْ يَتَخَيَّرُ ، أَوْ يَتَعَيَّنُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ أَوْ الصَّيْدِ أَوْ مَالُ الْغَيْرِ  ، فِيهِ اخْتِلَافٌ ، مَأْخَذُهُ أَيُّ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ أَخَفُّ وَأَيُّهَا أَعْظَمُ .