المثال الحادي والثلاثون : إذا nindex.php?page=treesubj&link=15886_25177_25180ظهر في نصيب أحد المقتسمين حق معين لإنسان  كبيت من دار يطلب القسمة لخروجها عن حقيقتها ، فإن القسمة إفراد ما يستحق كل واحد من المقتسمين ولا يحق له ههنا ، ولو خرج ذلك في قسمة [ ص: 197 ] الغنائم وعسر إبطالها لكثرتهم لم يحكم ببطلانها ، وعوض من وقع المستحق في نصيبه من سهم المصالح العامة لما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العسر ، ولو كان الجند قليلا كعشرة مثلا فينبغي أن تبطل القسمة إذ لا عسر في إعادتها .

الْمِثَالُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=15886_25177_25180ظَهَرَ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْمُقْتَسِمِينَ حَقٌّ مُعَيَّنٌ لِإِنْسَانٍ  كَبَيْتٍ مِنْ دَارٍ يَطْلُبُ الْقِسْمَةَ لِخُرُوجِهَا عَنْ حَقِيقَتِهَا ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَادُ مَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقْتَسِمِينَ وَلَا يَحِقُّ لَهُ هَهُنَا ، وَلَوْ خَرَجَ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ [ ص: 197 ] الْغَنَائِمِ وَعَسُرَ إبْطَالُهَا لِكَثْرَتِهِمْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُطْلَانِهَا ، وَعُوِّضَ مَنْ وَقَعَ الْمُسْتَحَقُّ فِي نَصِيبِهِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِمَا فِي نَقْضِ الْقِسْمَةِ مَعَ كَثْرَةِ الْجُنْدِ مِنْ الْعُسْرِ ، وَلَوْ كَانَ الْجُنْدُ قَلِيلًا كَعَشَرَةٍ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَنْ تَبْطُلَ الْقِسْمَةُ إذْ لَا عُسْرَ فِي إعَادَتِهَا .