إسلام ويب - الأحكام السلطانية - الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم - فصل في ثبوت الجرائم

واختلف في أكثر ما ينتهي إليه الضرب في التعزير ، فظاهر مذهب الشافعي أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون سوطا لينقص عن أقل الحدود في الخمر ، فلا يبلغ بالحر أربعين وبالعبد عشرين ، وقال أبو حنيفة : أكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا في الحر والعبد ، وقال أبو يوسف أكثره خمسة وسبعون .

وقال مالك : لا حد لأكثره ، ويجوز أن يتجاوز به أكثر الحدود وقال أبو عبد الله الزبيري تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه وأعلاه خمسة وسبعون يقصر به عن حد القذف بخمسة أسواط ، فإن كان الذنب في التعزير بالزنا روعي منه ما كان ، فإن أصابوها بأن نال منها ما دون الفرج ضربوهما أعلى التعزير ، وهو خمسة وسبعون سوطا ، وإن وجدوهما في إزار لا حائل بينهما متباشرين غير متعاملين للجماع ضربوهما ستين سوطا ، وإن وجدوهما غير متباشرين ضربوهما أربعين سوطا ، وإن وجدوهما خاليين في بيت عليهما ثيابهما ضربوهما ثلاثين سوطا ، وإن وجدوهما في طريق يكلمها وتكلمه ضربوهما عشرين سوطا ، وإن وجدوه يتبعها ، ولم يقفوا على ذلك يحققوا ، وإن وجدوهما يشير إليها وتشير إليه بغير كلام ضربوهما عشرة أسواط ، وهكذا يقول في التعزير بسرقة ما لا يجب فيه القطع ، فإذا سرق نصابا من غير حرز ضرب أعلى التعزير خمسة وسبعين سوطا ، وإذا سرق من حرز أقل من نصاب ضرب ستين سوطا .

وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز ضرب خمسين سوطا ، فإذا جمع المال في الحرز ، واسترجع منه قبل إخراجه ضرب أربعين سوطا ، وإذا نقب الحرز ودخل ولم يأخذ ضرب ثلاثين سوطا .

وإذا نقب الحرز ولم يدخل ضرب عشرين سوطا .

وإذا تعرض للنقب أو لفتح باب ولم يكمله ضرب عشرة أسواط .

وإذا وجد معه منقب أو كان مرصدا للمال يحقق ثم على هذه العبارة فيما سوى هذين ، وهذا الترتيب وإن كان مستحسنا في [ ص: 295 ] الظاهر فقد تجرد الاستحسان فيه عن دليل يتقدر به ، وهذا الكلام في أحد الوجوه التي يختلف فيها الحد والتعزير .