المطلب الرابع

nindex.php?page=treesubj&link=22813عزل الحاكم ناظر الوقف المولى من قبله  

اختلف الفقهاء في ملكية الحاكم لعزل ناظر الوقف المولى من قبله، وذلك على قولين :

القول الأول : أن القاضي لا يملك عزل الناظر إلا بجنحة ولو كان مولى من قبله .

وبهذا قال بعض الحنفية، وبه قال المالكية، وهو مقتضى إطلاق الشافعية. [ ص: 422 ]

القول الثاني : أن nindex.php?page=treesubj&link=22813للقاضي عزل ناظر الوقف المولى من قبله مطلقا.  

وبهذا قال كثير من الحنفية، والحنابلة .

والأقرب - والله أعلم - إن كان هناك مسوغ ملكه وإلا فلا; إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.

الْمَطْلَبُ الرَّابِعُ

nindex.php?page=treesubj&link=22813عَزْلُ الْحَاكِمِ نَاظِرَ الْوَقْفِ الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِهِ  

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِلْكِيَّةِ الْحَاكِمِ لِعَزْلِ نَاظِرِ الْوَقْفِ الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِهِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ النَّاظِرِ إِلَّا بِجُنْحَةٍ وَلَوْ كَانَ مُوَلًّى مِنْ قِبَلِهِ .

وَبِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى إِطْلَاقِ الشَّافِعِيَّةِ. [ ص: 422 ]

الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=22813لِلْقَاضِي عَزْلَ نَاظِرِ الْوَقْفِ الْمُوَلَّى مِنْ قِبَلِهِ مُطْلَقًا.  

وَبِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ .

وَالْأَقْرَبُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُسَوِّغٌ مَلَكَهُ وَإِلَّا فَلَا; إِذِ الْأَصْلُ بَقَاءُ الْوِلَايَةِ إِلَّا لِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ.