المطلب الثالث: من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية، والشافعية في أظهر القولين والحنابلة. [ ص: 238 ]

واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى، فهذا أولى.

nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي -رحمه الله- قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح.

وحجته: أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن علة nindex.php?page=treesubj&link=14931_14929الحجر على المريض  ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل.

الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما.

* * *

الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ: مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ

فَهِيَ حَالَةُ خَوْفٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ وَالْحَنَابِلَةِ. [ ص: 238 ]

وَاعْتَبَرَ الْمَالِكِيَّةُ حَبْسَهُ لِأَجْلِ الْقَتْلِ الثَّابِتِ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ حَالَةَ خَوْفٍ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَرِيضِ الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ لِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى، فَهَذَا أَوْلَى.

nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قَوْلٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا يَصِيرُ كَالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي تَنْفِيذِ الْقَتْلِ وَيُجْرَحَ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّهُ صَحِيحُ الْبَدَنِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ.

وَنُوقِشَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ عِلَّةَ nindex.php?page=treesubj&link=14931_14929الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ  لَيْسَتْ هِيَ الْمَرَضُ حَتَّى يَنْتَفِيَ الْحُكْمُ بِانْتِفَاءِ الْمَرَضِ، بَلِ الْعِلَّةُ هِيَ الْخَوْفُ مِنَ الْمَوْتِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَحْبُوسِ لِلْقَتْلِ.

الثَّانِي: أَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ لَا يَطَّرِدُ فِي الرَّجْمِ، وَالْقِتْلَةِ غِيلَةً; لِامْتِنَاعِ الْعَفْوِ فِيهِمَا.

* * *