[ ص: 60 ] المبحث الرابع

الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة

وذلك كالوصية بالحمل:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول

حكم nindex.php?page=treesubj&link=26832الوصية بالحمل  

اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم الوصية بالحمل على قولين:

القول الأول: صحة الوصية بالحمل بشرطه كما سيأتي.

وهو قول الحنفية ، والمالكية ، والشافعية .

وحجته:

1 - عموم أدلة الوصية.

[ ص: 61 ] 2 - لأن الغرر والخطر لا يمنع صحة الوصية، فجرى مجرى إعتاق الحمل.

القول الثاني: عدم صحة الوصية بحمل الأم.

وبه قال بعض الحنابلة .

ولعل حجته: ما يترتب على الوصية من التفريق بين الأم وولدها.

ويأتي في شروط صحة الوصية بالحمل.

[ ص: 60 ] الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ

الشَّرْط ُالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مُتَحَقِّقَ الْحَيَاةِ

وَذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ:

وَفِيهِ مَطْلَبَانِ:

الْمَطْلَبُ الْأَوَّلُ

حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=26832الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ  

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمِ اللَّهُ - فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ بِشَرْطِهِ كَمَا سَيَأْتِي.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ .

وَحُجَّتُهُ:

1 - عُمُومُ أَدِلَّةِ الْوَصِيَّةِ.

[ ص: 61 ] 2 - لِأَنَّ الْغَرَرَ وَالْخَطَرَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ، فَجَرَى مَجْرَى إِعْتَاقِ الْحَمْلِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِحَمْلِ الْأُمِّ.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ .

وَلَعَلَّ حُجَّتَهُ: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْوَصِيَّةِ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا.

وَيَأْتِي فِي شُرُوطِ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالْحَمْلِ.